المستخلص: |
سلط البحث الضوء على الشرطة المينائية بين التشريعين الوطني والدولي ومشروع قانون 14,67 المتعلق بالشرطة المينائية، وذلك من خلال مقدمة ومبحثين، المقدمة أوضحت أن الشرطة المينائية تحيل على مجموع القواعد التي تعني بإرساء سلامة وأمن النقل البحري، وترجع أهمية هذه القواعد إلى المكانة العالمية البالغة لصناعة هذا النقل وإلى تعاظم حجم المخاطر والتهديدات والأنشطة اللامشروعة التي تتعرض لها، خاصة مع انتشار الإرهاب وعمليات القرصنة. والمبحث الأول أشار إلى الشرطة المينائية في التشريعين الوطني والدولي، وتضمن هذا المبحث مطلبين، استعرض المطلب الأول الإطار القانوني الدولي للشرطة المينائية، وسرد المطلب الثاني الإطار القانوني الوطني للشرطة المينائية. وتطرق المبحث الثاني إلى مشروع قانون 14,67 بشأن شرطة الموانئ البحرية، وذلك من خلال مطلبين، تحدث المطلب الأول عن مقتضيات مشروع قانون الشرطة المينائية، وقدم المطلب الثاني قراءة في مقتضيات مشروع الشرطة المينائية. وأخيراً فإن المشرع المغربي أحسن صنعاً عندما سن للموانئ إطاراً تشريعياً يستكمل إصلاح المنظمومة المينائية ويدعم التنافسية الدولية للموانئ الوطنية، خاصة وأن المحيط الدولي المعولم صار أكثر اقتضاء لتعزيز قواعد الأمن والسلامة المتعلقة بعمليات النقل البحري باعتبارها عنصراً مركزياً لاستقطاب الشركات الملاحية العالمية وشركات استغلال الموانئ العملاقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|