المستخلص: |
جاءت ثورة 17 فبراير ۲۰۱۱م بعد أربعة عقود من الحكم الفردي، الذي ظلت خلاله الدولة في مرحلة ممتدة من غياب الدستور والمؤسسات الدستورية، ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة. فرضت مرحلة ما بعد انتصار الثورة ضرورة الإنتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية التي تضمن وتحمي الحرية الكرامة، والمساواة، وحقوق الإنسان، وتعترض عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا مجموعة من العقبات التي يعود بعضها لأسباب بنيوية في طبيعة المجتمع الليبي وبعضها الآخر لأسباب تتعلق بالهشاشة التي أصابت الدولة بعد حرب التحرير، وبعضها الآخر لظاهرة العجز والانهيار المؤسسي.
|