ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر سياسة الإنفاق العمومي على...>الوصف

أثر سياسة الإنفاق العمومي على استقرار المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2001 - 2014

العنوان المترجم: The Impact of Public Expenditure Policy on The Stability of The Overall Indicators of The Algerian Economy During the Period 2001-2014
المصدر: مجلة دفاتر اقتصادية
الناشر: جامعة عاشور زيان الجلفة - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: روشو، عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rouchou, Abdelkader
المجلد/العدد: مج6, ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: مارس / جمادي الأول
الصفحات: 20 - 36
DOI: 10.36530/1661-006-010-002
ISSN: 2170-1040
رقم MD: 924758
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
سياسة الإنفاق الحكومي | الاستقرار الاقتصادي | البطالة | النمو الاقتصادي | المؤشرات الاقتصادية | التضخم الاقتصادي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة الإنفاق | الاستقرار الاقتصادي | مؤشرات | النمو | البطالة | التضخم | التوازن الخارجي | l’equilibre exterieur | l’inflation | le chomage | la croissance economique | la stabilite economique | la politique de depense
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: إن هذه الورقة البحثية تهدف إلى إبراز أثر سياسة الإنفاق العمومي على وضعية المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال فترة الدراسة (2001-2014) والمتمثلة أساسا في معدل النمو، معدل البطالة، معدل التضخم وأخيرا وضعية ميزان المدفوعات الدولية، ذلك أن هذه المؤشرات تمثل أهداف السياسة الاقتصادية الكلية المطبقة خلال هذه الفترة.
ولقد خلصت هذه الدراسة إلى اعتبار السياسة الاقتصادية المطبقة ارتكزت بشكل واضح على جانب دعم الطلب الكلي وليس العرض الكلي، وعليه يبقى الجهاز الإنتاجي الوطني غير قادر على مسايرة هذا الرتم من الإنفاق لعدم مراعاة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

Cette étude vise à clarifier l’effet de la politique de depense publique sur la situation des indicateurs macroéconomiques durant la période citée (2001-2014) : le taux de croissance, le taux de chômage, le taux d’inflation et enfin la balance des paiements et ce parce que ces indicateurs constituent des objectifs de la politique macroéconomique adoptée durant cette période.
Cette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la dite politique économique s’est appuyée clairement sur la demande globale que sur l’offre. C’est pourquoi l’appareil productif national reste incapable de suivre ce rythme de dépense sans prise en considération la capacité de l’économie nationale.

This research paper aims to highlight the impact of public spending policy on macroeconomic indicators during the study period (2001-2014), which is mainly represented by the growth rate, unemployment rate, inflation rate and finally the status of the international balance of payments. These indicators represent the objectives of the macroeconomic policy applied during this period.
This study concluded that the applied economic policy was clearly based on the support aspect of aggregate demand rather than the total supply. Consequently, the national production system is unable to keep up with this level of expenditure because it does not take into account the absorptive capacity of the national economy.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2170-1040

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.