ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعليق على القرار الصادر عن ا...>الوصف

التعليق على القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية بتاريخ 16/10/2008 تحت رقم 405413

المصدر: مجلة محاكمة
الناشر: عز الدين الماحي
المؤلف الرئيسي: ابن يونس، قطاية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11,12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 41 - 48
ISSN: 2489-1649
رقم MD: 888404
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | الغرفة التجارية | الغرفة البحري | قانون النقل البحري | المغرب | المجتمع المغربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: الأصل أن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم تكون ابتدائية قابلة للاستئناف أمام المجلس القضائي وهذا تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه دستوريا. وبما أن لكل مبدأ استثناء يؤكده، فإن هناك حالات أوردها المشرع على سبيل الحصر، تصدر بشأنها الأحكام بصفة ابتدائية ونهائية. ومن أمثلة ذلك نص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي أعطى صفة الإنتهائية لكل حكم صادر في نزاع تقل قيمته أو تساوي مبلغ مائتي ألف دينار جزائري. لكن وجود هذا النص ضمن الباب المتعلق بالاختصاص وفي الفصل الأول المتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم جعل الكثير يعتقد أنه ينظم حالة من حالات الاختصاص النوعي بالرغم من أنه يتعلق بابتدائية ونهائية الأحكام القضائية ولا علاقة له بالاختصاص النوعي للمحاكم.

Les jugements rendus par les tribunaux en matière civile sont susceptibles d’appel devant la cour en application du principe constitutionnel portant sur la double juridiction. Et comme à chaque régie il y a une exception qui le confirme , le législateur a permis aux tribunaux, dans certain cas , de rendre des décisions définitives, non susceptibles d’appel. C’est le cas de l’article 33 du code de procédure civile selon lequel tous procès dont le montant est égal ou inférieur à deux cent mille dinars est tranché par un jugement non susceptible d’appel. Or, c'est le placement de cet article parmi les textes régissant la compétence d’attribution qui laisse croire que l’article 33 c.p.c régie un cas de compétence. La réalité est que cet article détermine le cas où le tribunal rend un jugement définif en premier et dernier ressort, et il n’a aucune relation avec la compétence d’attribution du tribunal.
ISSN: 2489-1649

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.