المصدر: | مجلة محاكمة |
---|---|
الناشر: | عز الدين الماحي |
المؤلف الرئيسي: | فكير، عبدالعتاق (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 46 - 55 |
ISSN: |
2489-1649 |
رقم MD: | 888703 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ألقت الورقة البحثية الضوء على محكمة الإحالة من خلال عمل الغرفة الإدارية، وذلك من خلال التطرق إلى محكمة الإحالة وعمل الغرفة الإدارية، وحالات استبعاد تطبيق الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية؛ حيث استبعدت الغرفة الإدارية تطبيق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية في الحالة التي يكون فيها القرار قد صدر عنها كجهة استئنافية وفى هذا الاطار اعتبرت بأن التقدم بمقال إصلاحي وإدخال أطراف جديدة في الدعوي بعد الإحالة على المحكمة الإدارية يكون مقبولا، مادام قرار المجلس الأعلى سابقا قد صدر عنه كجهة استئنافية، إذ قضي بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لتبت فيه من جديد بعد أن ألغي الحكم المستأنف، فأصبح الأمر يتعلق بدعوي مبتدئة ولم يرتب قراره أي مركز قانوني لأي طرف. كما أشارت إلى تشكيل هيئة محكمة الإحالة والتقييد القانوني لها. واختتمت الورقة بعرض أنه إذا رأي المجلس الأعلى سابقا بعد نقض القرار المحال عليه أنه لم يبق هناك يستوجب الحكم فإنه يقرر النقض بدون إحالة، فهناك مساطر خاصة ترتب أيضا عدم الإحالة كحالة التناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استئناف مختلفة، والتي تقرر فيها محكمة النقض إبطال أحد الأحكام المقدمة إليه عند الاقتضاء دون إحالة وحالة النقض لمصلحة القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2489-1649 |