المصدر: | مجلة محاكمة |
---|---|
الناشر: | عز الدين الماحي |
المؤلف الرئيسي: | قيلش، أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 115 - 120 |
ISSN: |
2489-1649 |
رقم MD: | 888826 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة البحثية عن خصوصية المسطرة في الجرائم الغابوية، وذلك من خلال التطرق إلى مرحلة الضبط؛ حيث لم يشترط المشرع في عملية الضبط إشعار النيابة العامة مما تهدر معه ضمانة أساسية بالنسبة للمخالف إلي قد يكون محل تعسف من طرف موظفي المياه والغابات، ثم أشار إلى النيابة العامة؛ حيث إن المشرع في قانون المسطرة الجنائية وفق آخر التعديلات ذهب إلى اعتبار التقادم ينقطع إما بالإحالة على المحكمة أو بتحريك المتابعة وبالإحالة على التحقيق بمعني أن الإحالة على النيابة العامة من إدارة المياه والغابات إجراء لا ينقطع معه التقادم، كما أوضح مرحلة المحاكمة حيث يلاحظ أن أغلب الأحكام الصادرة في جرائم الغابة تكون غيابية، لأن المحاضر المنجزة بشأن هذه الجرائم لا تتوفر فيها كل البيانات الأساسية الواردة في قانون المسطرة المدنية الأمر الذي لا يمكن معه توصل المشتكي بهم بالاستدعاء للحضور نظرا لعدم التوفر على عناوينهم. واختتمت الورقة بعرض مرحلة التنفيذ حيث يلاحظ الغياب التام لإدارة المياه والغابات في تتبع الأحكام الصادرة بخصوص الجرائم الغابوية والسهر على تنفيذها علما أنها تكون حافلة بتعويضات مهمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2489-1649 |