ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاحتفاظ في ثوبه الجديد

المصدر: المجلة التونسية للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة قرطاج - كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: مملوك، آمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 11 - 12
رقم MD: 889476
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على قانون 16 فيفري 2016، وذلك من خلال موضوع بعنوان " الاحتفاظ في ثوبه الجديد". وبدء المقال موضحاً أن قانون 16 فيفري المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية جاء لتطوير مؤسسة الاحتفاظ وجعلها أكثر تلاؤماً مع مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 وبالتحديد مع متطلبات المحاكمة العادلة التي لا تقف عند حد المحاكمة في حد ذاتها بل تمتد لتشمل مرحلة التتبع والتصريح بالحكم والطعن فيه وتنفيذ العقوبات. وأن مشرع 2016 لم يعرف الاحتفاظ، لكنه بدا واعيا بخطورة هذا الإجراء الذي يجرد شخصاً متمتعاً بقرينة البراءة من حريته ويستوجب بالتالي إحاطته بضمانات لا تقل عن تلك التي كرسها الفصل 29 من الدستور والمتمثلة أساساً في الطابع الاستثنائي للاحتفاظ وتحديد مدته مع حق المحتفظ به في إنابة محام. ثم بين المقال أن النص الجديد أكد على أن الحرية هي القاعدة أما الاحتفاظ فهو استثناء يستوجب إذناً من وكيل الجمهورية بعد أن كان في الماضي بيد مأموري الضابطة العدلية. وختاماً فإن الحريات الفردية لا يمكن أن تعزز، لكنها في المقابل تطرح إشكالات تطبيقية من ضمنها أن نفس السلطة التي تأذن بالاحتفاظ تراقب ظروفه وإمكانية التمديد فيه مع ما يمكن أن يترتب عن جمع كل هذه السلطات من إمكانية الخلط بين الأدوار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020