المصدر: | المجلة التونسية للعلوم القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | جامعة قرطاج - كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية |
المؤلف الرئيسي: | البرتاجي، إبراهيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 53 - 72 |
رقم MD: | 889501 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على متابعة الفقه القضائية، وفقه القضاء الإداري 2016. وجاءت تلك المتابعة الفقهية مؤكدة على حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية، حيث يحق لجمعية أنا يقظ الحصول على نسخة من اتفاقية مبدئية للصلح مبرمة من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في إطار العدالة الانتقالية. كما تحدثت عن حرية التنقل، وأن تحجير السفر لا يتم إلا بإذن قضائي، وتحدثت عن رقابة المحكمة الإدارية على قرارات لجنة المصادرة، واختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في قرارات لجنة المصادرة. ثم كشفت عن الطعن في مرسوم المصادرة، وعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في مرسوم المصادرة، والترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء عند تقدير شرط الحياد لا يمكن اعتبار أن تقديم الاستقالة من الحزب تعني أن الانتماء الجزبي زال. واختتمت الدراسة بالحديث عن مسؤولية المؤسسة العمومية للصحة، وأكدت على أن المؤسسة العمومية للصحة تتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على نشاطها دون تمييز بين الأخطاء المرتكبة في إطار الخدمات العلاجية التي تسديها وبين الأخطاء الطبية التي يرتكبها الأطباء داخلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|