المستخلص: |
كشف البحث عن عقد المناولة من وجهة نظر قانون الصفقات العمومية الجديد، وذلك من خلال مقدمة، ومبحثين، المقدمة أوضحت إنه في خضم مجموعة التحديات الكبيرة التي تفرضها التطورات المحلية والدولية أكد العديد من رجال الاقتصاد على ضرورة اعتماد عقد المناولة كاستراتيجية اقتصادية في كل القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعي وقطاع المشاريع الإنشائية نظراً للدور الذي تلعبه باعتبارها المحرك لعلاقات التعاون بين مختلف المؤسسات الاقتصادية. وحدد المبحث الأول الطبيعة القانونية لعقد المناولة، وتناول هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول استعرض ماهية عقد المناولة، وسرد المطلب الثاني أركان انعقاد عقد المناولة. واستعرض المبحث الثاني آثار المناولة، وتضمن هذا المبحث مطلبين، عمل المطلب الأول على تحديد طرق اللجوء للمناولة، و سعى المطلب الثاني إلى تحديد المسؤولية. وأخيراً فإن عملية عقد المناولة عملية استراتيجية اقتصادية كثيرة التطبيق ومتبعة ليس فقط في القطاعات الاقتصادية الكبرى، بل حتى في المعاملات البسيطة بين الأفراد، رغم ذلك لم تخص بالاهتمام اللازم خاصة من قبل رجال القانون فالدراسات المتناولة لها قليلة جداً، مع أنها من المواضيع التي تثير العديد من مسائل وإشكالات قانونية والتي تفتح المجال حتماً للإجتهادات والأفكار الجديدة والمتعددة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|