ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني للملحق في الصف...>الوصف

النظام القانوني للملحق في الصفقات العمومية: دراسة مقارنة بين المرسوم الرئاسي 15-247 والمرسوم الرئاسي 10-236 الملغي

العنوان المترجم: The Legal System of The Public Transactions Annex: A Comparative Study Between the Presidential Decree 15-247 and The Canceled Presidential Decree 10-236
المصدر: مجلة مجاميع المعرفة
الناشر: المركز الجامعي علي كافي بتندوف
المؤلف الرئيسي: دريس، كوثر بن ملوكة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 225 - 236
DOI: 10.37166/2058-000-005-018
ISSN: 2437-1106
رقم MD: 983756
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجزائر | القوانين والتشريعات | العقود الإدارية | الصفقات العمومية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعديل انفرادي | ملحق | التوازن الاقتصادي | الآجال التعاقدية | اللجان المختصة | نهاية الملحق | Amendement Unilatéral | Avenant | Équilibre Économique | Délai Contractuels | Comités Compétents | Fin De L’avenant
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: Since the administrative contract is based on the idea of the predominance of the public interest over the private, in the event of a conflict, the public administration has broad powers both during its making and during its execution, including the condition of amending the contract or what is known in the legal term as "Addendum." It is considered a contractual document of the original agreement whose aim is to increase services, reduce them, or even add items that were omitted in the original contract.
However, the addendum is subject to conditions which include that it shall not be prejudiced to the substance of the original agreement and shall maintain its economic balance. In case of an increase or decrease in services or adding new works, the percentage of increase or decrease should not exceed 10% of the total amount of the agreement, otherwise, it would have to be submitted to the competent committee to make this determination.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

نظرا لقيام العقد الإداري على فكرة تغليب المصلحة العامة على الخاصة، ففي حالة تعارضهما فإن الإدارة العمومية تتمتع بسلطات واسعة سواء خلال إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، منها شرط تعديل العقد أو ما يعرف في الاصطلاح القانوني بالملحق؛ الذي يعتبر وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة الأصلية هدفه الزيادة في الخدمات، تقليلها، أو حتى إضافة ما تم إغفاله في الصفقة الأصلية من بنود.
غير أن الملحق مرهون بشروط وهي عدم مساس بجوهر الصفقة والمحافظة على توازنها الاقتصادي، ففي حالة زيادة الخدمات، تقليلها أو حتى إدخال أشغال جديدة وجب ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو النقصان بعشرة 10% ومن المبلغ الإجمالي للصفقة وإلا كان لزاما عرضها على اللجنة المختصة للبث في أمرها.


Le contrat administratif repose sur l'idée que l'intérêt public prévaut sur l'intérêt privé, en particulier en cas de conflit, l'administration dispose de larges pouvoirs à la fois lors de la conclusion de la transaction et pendant l'exécution du contrat , y compris l'obligation de modifier le contrat dans les services, réduire ou même ajouter à ce qui a été supprimé dans le marche initial.
Toutefois, l'avenant est soumis à des conditions qui ne doivent pas porter préjudice au fond de la transaction et maintenir son équilibre économique. En cas d'augmentation ou de diminution des services ou même en introduisant de nouveaux travaux, l'augmentation ou la diminution ne doit pas dépasser 10% du montant total du marché et doit être soumise au comité compétent pour la radiodiffusion.
ISSN: 2437-1106

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.