المصدر: | مجلة الندوة للدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | قارة وليد |
المؤلف الرئيسي: | فضيل، مهديد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 121 - 132 |
DOI: |
10.12816/0049906 |
ISSN: |
2392-5175 |
رقم MD: | 890199 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن حماية الحقوق والحريات الأساسية، لا يتحقق إلا بوجود ضمانات دستورية، تجسيد هذه الحماية، وتمنع التعدي على هذه الحقوق والحريات الأساسية، وذلك من خلال النص على هذه الحقوق في الدستور، وبإعتبار أن الدستور هو الأداة الرئيسية التي تجسد دولة القانون، بالاستناد إلى مبدأ سمو الدستور، إلا أن الدستور يحدد هذه الحقوق، ويترك للمشروع أمر تنظيمها، وهو ما يجعله يتجاوز في أغلب الأحيان السلطة الممنوحة له، بالانتقاض من هذه الحقوق والحد من ممارستها وبالتالي كان لزاما خلق ضمانات دستورية جديدة وآلية فعالة متمثلة في وجود هيئة مكلفة بهذه الحماية وهي المجلس الدستوري وذلك من خلال الرقابة الدستورية، كآلية لردع هذه التجاوزات على الحقوق والحريات الأساسية، من خلال اعتماد لوسائل وتقنيات فعالة، تجسد لنا بالدرجة الأولى توسعه في المرجعية الدستورية فقط كضمان وحيد لهذه الحقوق والحريات الأساسية، كما أن المجلس الدستوري يعتمد على تقنيات رقابية تضمن المطابقة الصارمة لأحكام الدستور، وبالتالي تحقيق الضمانة الكافية لأحكام الدستور. |
---|---|
ISSN: |
2392-5175 |