| المستخلص: |
إن وسيلة التعاقد هي أهم الوسائل على الإطلاق التي تعبر عن اشتغال الدولة باختصاصاتها، ولهذا فقد حرص المشرع الجزائري على تسخير منظومة قانونية متكاملة تحكم العمل التعاقدي بمختلف أشكاله وأنواعه، حيث قنن لها من الوسائل ما يتم به هذا التعاقد وأعطاها من الامتيازات ما يسهل لخدمة المصحة العامة، فأوجب إجراءات معينة في العملية التعاقدية بدءا بتسجيل هذه العملية في المخطط السنوي وإجراءات كلفتها التقديرية ووجود إذن سابق بالتعاقد، إلى الإجراءات المتواصلة لاختيار التعاقد معها، بدءا بإعلان التعاقد إلى مسك التعهدات وفتح الأظرفة وتقييمها وإسناد العقد إلى أحد المتقدمين، وإنتهاءا بتنفيذ العقد ومباشرة الاستلام النهائي، وكل هذه الإجراءات هي عبارة عن قيود في حد ذاتها لأنها غير مألوفة في عقود القانون الخاص. إن هذه القيود لن تصل إلى جوهرها ولن تحقق هدفها في غياب آليات الرقابة الفعالة التي تضمن احترام الإدارة لهذه الإجراءات وتعمل على ترشيد وحسن تسيير المال العام، ومن هذا المنطلق فقد أوجد المشرع عدة آليات لحماية المصالح المتقدم ذكرها بواسطة آليات الرقابة المتنوعة، من بينها الرقابة المالية والتي هي موضوع بحثي في هذا المقال، حيث أوضح جميع الهيئات المالية التي تمارس الرقابة السابقة على الصفقات العمومية والقوانين والمراسيم التي تحكمها بشأن ذلك، مع التركيز على المستجدات التي أوردها في هذا الشأن المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما سأتطرق إلى الرقابة اللاحقة بشأن الصفقات العمومية، لأبين في الأخير بعض العراقيل سواء البيروقراطية التي تسببها هيئات الرقابة المالية والتي تكون عائقا أمام تحقيق الهدف الأساسي من الصفقات العمومية، ثم أبين مدى نجاعة الترسانة القانونية التي تحكم هيئات الرقابة المالية في تحقيق الأهداف الأساسية من الصفقات العمومية وترشيد النفقات العمومية والحفاظ على المال العام، وما مدى تناسبها مع المستجدات التي أتى بها المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
Conclure un contrat est en aucun cas, considéré comme l’un des moyens le plus important exprimant la préoccupation de l’état à ses termes de références. Pour cela, le législateur algérien a veillé à exploiter un système juridique intégré qui régisse l’acte contractuel dans ses diverses formes et types, auquel il a pourvu des moyens afin de passer cet accord et l’a doté des privilèges pour servir l’intérêt public. De même, il a imputé certaines formalités dans le processus contractuel, en commençant par l'enregistrement de ce processus dans le plan annuel et de ses procédures de coûts estimatifs ainsi que la présence d'une autorisation préalable au contrat, jusqu’aux procédures successives pour l’élection d’un cocontractant. A partir de l'annonce de l’accord, en suite le maintien des engagements, l’ouverture des plis, l’évaluation et l’attribution du contrat à l'un des postulants, et se terminant par la mise en œuvre du contrat et la réception définitive. Toutes ces procédures ne sont que des restrictions en soi, car elles sont familières dans les contrats du droit privé. Ces restrictions n’atteindront pas leur objectif devant l'absence de mécanismes de contrôle efficaces qui garantissent le respect de l’administration de ces procédures et tentent à rationaliser et garantir une bonne gestion des deniers publics. En ce sens, le législateur a créé plusieurs lignes de défense pour les intérêts susmentionnés par de divers mécanismes de contrôle, y compris le contrôle financier, le contrôle antérieur et postérieur, dont nous parlerons dans cet article. Le législateur a aussi expliqué toutes les entités financières qui exercent un contrôle préalable sur les marchés publics ainsi qu’aux lois et décrets les régissant, avec un accent sur les développements réalisés à cet égard, le décret présidentiel n° 247/15 du 16 Septembre, 2015 portant réglementation des marchés publics et délégation d'utilité publique, dont nous discuterons aussi le contrôle postérieur sur les marchés publics, pour montrer enfin, certains obstacles qu’ils soient bureaucratiques, causées par les structures de contrôle, et qui constituent une entrave à la réalisation de l'objectif principal des marchés publics. Ensuite, nous tentons à préciser l'étendue de l'efficacité de l'arsenal juridique régissant les structures de contrôle, objet de notre intervention, dans la réalisation des objectifs fondamentaux des marchés publics, la rationalisation des dépenses publiques, l'entretien des deniers publics, ainsi que sa conformité avec les développements apportés par le décret présidentiel n ° 15/247 portant réglementation des marchés publics et délégation d’utilité publique.
|
