ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القاضي الإداري الإستعجالي...>الوصف

دور القاضي الإداري الإستعجالي في حماية الحقوق والحريات العامة

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: غلاي، حياة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 62 - 72
DOI: 10.12816/0049739
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 890297
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حقوق الإنسان | الحريات العامة | القضاء الإداري المستعجل | تسوية النزاعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

130

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن دور القاضي الإداري الإستعجالي في حماية الحقوق والحريات العامة، وذلك باستخدام المنهج التحليلي. وقُسمت الدراسة إلى مبحثين، وتناول الأول شروط انعقاد الاختصاص لقاضي الإستعجال الإداري؛ حيث إن وجود الحق لا يكتمل إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى المحاكم للدفاع عنه، وهذا عن طريق رفع دعوى قضائية لابد أن تتوفر فيها جميع الشروط اللازمة من أجل النظر فيها، وذلك من خلال التطرق إلى الشروط الخاصة للقضاء الاستعجالي الإداري، ثم إلى الشروط العامة لاختصاص القضاء الإستعجالي الإداري. وناقش الثاني تدابير القضاء الإستعجالي الإداري؛ حيث أشار المشرع الجزائري إلى عدة أنواع من التدابير الإستعجالية الإدارية حيث خصها بباب كامل وهو الباب الثالث في القانون رقم 08- 09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أن أهم هذه التدابير والأكثر استعمالا من طرف المواطنين هو إجراء وقف تنفيذ القرارات بنوعيها الإدارية والقضائية على حد سواء، في الحالتين فإن وقف التنفيذ هو إجراء استثنائي لا يتم اللجوء اليه إلا بشروط جد دقيقة وذلك بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية وبسبب خاصية الأثر غير الموقف لطر الطعن في المواد الإدارية. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن في استلزام صدور القيد على الحريات من سلطة معينة بعد إتباع خطوات محددة يقلل من الإفراط في فرض القيود، وأن القانون يفرض بعض الإجراءات التي تكفل احترام حريات الأفراد وهو حال قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث نص على أنه يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المقدم إليه في ظروف عاجلة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من قبل الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارستها لاختصاصاتها متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.