ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المنازعات الإدارية الخاصة بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: بلغمي، عبدالغني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 113 - 124
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 890545
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
LEADER 03762nam a22002057a 4500
001 1640333
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 424036  |a بلغمي، عبدالغني  |e مؤلف 
245 |a المنازعات الإدارية الخاصة بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات 
260 |b عبدالمولى المسعيد  |c 2017 
300 |a 113 - 124 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e ناقشت الدراسة موضوع المنازعات الإدارية الخاصة بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات. فيُعد التعمير من أهم القطاعات التي تساهم جليا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد فهو ميدان يلتقي فيه المعطى العقاري مع المعطى التقني إلى جانب المالي والبشري والسياسي والاجتماعي مما دفع الدولة إلى إحداث عدة متدخلين للعمل على إدارة هذا القطاع، كما أوجدت عدة تشريعات لضبط القطاع وعملياته دفعا لانتشار ظاهرة البناء غير القانوني والتجزئات والتقسيمات العشوائية، وتعدد المخالفات. وتضمنت الدراسة مطلبين، كشف الأول عن المنازعات المتعلقة باستصدار رخص التقسيم والتجزئ فيقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية ويتعين على الرئيس تحت طائلة البطلان التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل. واستعرض الثاني المنازعات المثارة بعد منح رخص التقسيم أو التجزئ والتي تضمنت المنازعات المتعلقة بسحب الترخيص بالتقسيم والتجزئ والمنازعات المتعلقة برفض تسليم أشغال التجهيز فقد تلجأ الإدارة أحيانا إلى الشطط في استعمال السلطة وتمتنع عن تحرير محضر لتسليم الأشغال رغم فوات الآجال القانوني وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف الإدارية برفض طلب التسليم المؤقت. وخلصت الورقة إلى أنه يبدو جلياً كيف يساهم القضاء الإداري المغربي في حل العديد من المنازعات المتعلقة برخص التقسيم والتجزئ خصوصا والتعمير عموما وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة دولة الحق والقانون التي لا يمكن أن تتحقق بخضوع السلطات العمومية للقواعد القانونية واحترام تدرج القواعد القانونية فقط بل تفرض أيضا احترام الأفراد والجماعات واحترام أنظمة المؤسسات واستمراريتها وهو ما يصطلح عليه بدولة الحق والمؤسس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a تقسيم العقارات  |a التجزئات العقارية  |a المنازعات الإدارية  |a القضاء المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 005  |l 003  |m ع3  |o 1832  |s مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية  |t Massarat In research and legal studies  |v 000  |x 2508-9455 
856 |u 1832-000-003-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 890545  |d 890545