| LEADER |
02866nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1640329 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 478136
|a قاسمى، عبدالرحمن
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الخلط القضائى لنظامى المتعة والتعويض
|
| 260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2018
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 83 - 95
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن الخلط القضائي لنظامي المتعة والتعويض، وذلك من خلال التطرق إلى نظام المتعة، ونظام التعويض؛ حيث يتم ربط التعويض بالضرر في النصوص التشريعية وهو ما ينسجم مع مفهوم التعويض عامة ومقاصده خاصة ومن بينها تصحيح التوازن الذي اختل وأهدر نتيجة وقوع الضرر، وعليه فلا ينبغي أن تحكم المحكمة بالتعويض إلا على وفق قواعد المسؤولية المدنية، عقدية أو تقصيرية أو الناتجة عن تعسف أو الجمع بين محاسنها من طرف المتضرر، فما الأساس الذي تعتمده المحاكم في قضايا انحلال ميثاق الزوجية التي يطلب فيها التعويض واختلف الجواب عن أساس التعويض بين المحاكم باختلاف قراءتها لنظامي المتعة والتعويض في المدونة، فبعض الأحكام تعتبر أن كل من يرغب في الفرقة ويصر عليها يفترض فيه ما يستوجب التعويض، وهو المستفاد من كثير من الأحكام كحكم لقسم قضاء الأسرة بفاس الذي ذهب إلى أن كون الزوجة هي التي ترغب في التطليق تري المحكمة أن طلب التعويض مبررا، أو سوء التفاهم الواقع بينه وبين زوجته وإصرار الزوج واستعداده لأداء مستحقات الطلاق مما يعتبر معه متعسفا وأكثر من ذلك قد تقرر المحكمة " تعويضا عن الفراق دون أن تطلبه وتبرره وتحديد مسؤولية الزوج عن سبب الفراق مع أن المطلوبة هي طلبته " والقرار تم نقضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a قانون الأسرة
|a الأحكام القضائية
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|l 004
|m ع4
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of the researcher for legal and judicial studies
|v 000
|x 2550-603X
|
| 856 |
|
|
|u 1831-000-004-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 890554
|d 890554
|
