مدى اختصاص القاضي الإداري للنظر في دعاوى التعويض المرفوعة على أساس مبدأ التضامن الوطني: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 4 في الملف رقم 2013/2/4/2166 بتاريخ 8 يناير 2015
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | خلدون، نجاة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | السراجي، المكي (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع138,139 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 341 - 352 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 1132538 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
28
| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على مدى اختصاص القاضي الإداري للنظر في دعاوي التعويض المرفوعة على أساس مبدأ التضامن الوطني. تعليق على قرار محكمة النقض عدد (4) في الملف رقم (2166/4/2/2013) بتاريخ (8 يناير 2015). تتلخص وقائع القضية التي صدر فيها قرار محكمة النقض في أن المدعى تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أن عيادته الطبية ومحل سكانه بمدينة سمارة تعرض للإحراق والهجوم من قبل عصابات إجرامية كانت تحتل مخيم أكديم أزيك بطريق سمارة، والتمس التصريح بتحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية فيما لحقه من أضرار وخسائر مادية والحكم له بالتعويض، واعتبر القاضي كل دعوى رفعها صاحبها للمطالبة بالتعويض تندرج ضمن دعوى المسؤولية الإدارية ولا يفرق بين دعوى التعويض ودعوى المسؤولية الإدارية. واختتم المقال بالتأكيد على أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني لا في الدستور ولا في أي نص تشريعي أو تنظيمي يسمح للقاضي بأن يحكم بالتعويض في الدعوى التي يؤسسها صاحبها على مبدأ التضامن الوطني أو الاجتماعي إلا إذا أسسها على مبدأ المسؤولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
مسؤولية الدولة في تعويض الأغيار عن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 الصادر بتاريخ 8 يناير 2015 ملف عدد 2166 / 4 / 2 / 2013
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2017) -
مدى كفالة تعويض المتضررين من وقع الكوارث الطبيعية: حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 251 المؤرخ في 23 يناير 2014 ملف إداري عدد 2010/12/807 بين السيدة مليكة الخطيب بن عمر ومن معها والسيد وزير الفلاحة: قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 5170، المؤرخ في 2 دجنبر 2015، ملف رقم 2014/7206/615، ضم له ملف عدد 2015/7206/338، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ضد السيدة مليكة الخطيب بنت عمر ومن معها، قرار غير منشور
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2022) -
تجزئة دعوى القسمة تعليق على ضوء قرار محكمة النقض رقم 1313 الصادر بتاريخ 2 مارس 2011 عن الغرفة المدنية في الملف عدد 2009/4/1/1319
بواسطة: البجدايني، حياة منشور: (2013) -
مدى إلزامية التوصية الصادرة عن مؤسسة الوسيط: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 3/1296 الصادر بتاريخ 23/11/2017 ملف إداري عدد 2017/3/4/469
بواسطة: الشكر، يوسف منشور: (2022) -
التعليق على حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تصرح فيه بعدم اختصاصها نوعيا للنظر في دعوى التعويض المرفوعة من طرف الدولة في مواجهة موظف عمومي بسبب ارتكابه جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة أثناء ممارسته لمهامه الوظيفية
بواسطة: خليل، زكرياء منشور: (2023)
