ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط تسبيب الأحكام والقرارات القضائية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني

المصدر: المجلة القضائية
الناشر: مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: حامد، رفيق عبده فريج (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 65 - 76
رقم MD: 890820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على ضوابط تسبيب الأحكام والقرارات القضائية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني. وانتظم البحث في مطلبين، الأول تناول أعمال القضاة التي يلزم تسبيبها موضحًا الأحكام القطعية وأحكام المحكمين والحكم الوقتي وأحكام الإثبات والأعمال الولائية والأحكام والقرارات المتعلقة بسير الخصومة وإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ووقف الدعوى وترك الخصومة وانقطاع سير الخصومة وسقوط الخصومة وانقضائها وشطب الدعوى والحكم في المصاريف. والثاني كشف عن عيوب التسبيب حيث الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أنه يتعين على القاضي العناية بتسبيب أحكامه بحيث تستكمل شروط صحتها ولا تكون عرضة للنقض والإلغاء وعليه الالتزام في صياغة الأسباب بالإيجاز في الألفاظ والكلمات مقتصدًا في السياق من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل مختارًا من الألفاظ والأساليب ما يصور الواقع على حاله من غير مبالغة ولا تهوي، ولأن يقوم بتنقيح الوقائع بذكر المؤثر منها وما اتفق عليه الخصمان وما اختلفا فيه من الوقائع المؤثرة والرد على الوقائع والدفوع غير المؤثرة مما يخشى اللبس بالسكوت عنها وبيان عدم تأثيرها وردها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"