LEADER |
03105nam a22002057a 4500 |
001 |
1640994 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 315986
|a مصطفى، المرضى
|g Mustafa, Mardi
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الإشكالات العملية المرتبطة بالفصل 87 من ظهير التحفيظ العقارى
|
260 |
|
|
|b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
|c 2015
|
300 |
|
|
|a 63 - 86
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على الإشكالات العلمية المرتبطة بالفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري. وقسمت الدراسة إلى فرعين، استعرض الأول قراءة في أحكام الفصل 87 من ظ.ت.ع كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07، فالمشرع المغربي كان قد حصل له ارتباك كبير عندما نظم إجراءات الإنذار العقاري، وذلك بسبب كثرة المصطلحات المستعملة، لذلك فقد كان من الضروري على المشرع توحيد المصطلح المستعمل في جميع القوانين عن طريق وضع فصل في ظهير التحفيظ العقاري توحد كل من الأمر الرسمي بالحجز والإنذار الرسمي والإعذار والتنبيه في نفس المصطلح وهو الإنذار بالحجز، بالإضافة إلى التصرفات غير قابلة للتقييد بعد تقييد الإنذار العقاري بالرسم العقاري. وكشف الثاني عن الأثر القانوني للتقييدات الواردة بعد الحجوز أو الإنذار العقاري، وذلك من خلال حالات عملية لتطبيق الفصل 87 من ظ.ت.ع كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07، وكذلك أحكام تزاحم الحجوز مع الإنذار العقاري. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن تبليغ الإنذار العقاري إلى كل من المدين والحائز وكذا المحافظ على الأملاك العقارية وتقييده بالرسم العقاري، يترتب عليه منع المدين من إجراء أي تصرف يكون موضوعه العقار المرهون قد يضر بالدائنين كما ينبغي على المحافظ على الأملاك العقارية رفض بعض التقييدات بعد الإنذار العقاري وذلك استنادا إلى الفصل 87 من ظهير التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a التحفيظ العقارى
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 002
|m ع2
|o 1828
|s مجلة القانون المدني
|t Journal of Civil Law
|v 000
|x 2489-0731
|
856 |
|
|
|u 1828-000-002-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 891135
|d 891135
|