ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني للصفقات العمومية في إطار المرسوم الرئاسي 15 - 247 من التشريع الجزائري

العنوان المترجم: Legal Framework For Public Transactions Under Presidential Decree 15-247 Of Algerian Legislation
المصدر: مجلة الأطروحة للعلوم الإنسانية
الناشر: دار الأطروحة للنشر العلمي
المؤلف الرئيسي: زادي، صفية (مؤلف)
المجلد/العدد: س1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أغسطس / ذو القعدة
الصفحات: 21 - 34
DOI: 10.33811/1847-001-001-003
ISSN: 2518-0606
رقم MD: 891169
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: أولى المشرع الجزائري بموجب المرسوم الرئاسي 15-247 حرصا بالغا من خلال التحيين المستمر للمواد المؤطرة والمعدلة لقانون الصفقة العمومية بشكل يتلاءم مع مقتضيات التطور الاقتصادي، إذ كانت تغطية تشريعية دقيقة للصفقة العمومية من حيث تعريفيها وأنواعها وطرق إبرامها والإجراءات المستحدثة في سبيل إبرامها.
إذ أكد المشرع الجزائري بموجب نصوص هذا المرسوم على استبعاد الإدارة من دائرة الاتهام والشك ومنحها صلاحيات الضبط تتعلق في مجملها بجوانب الصفقة العمومية وذلك بهدف سد الثغرات القانونية وإزالة الصعوبة التي يشهدها التطبيق الميداني والقضاء على أشكال الانحرافات المالية

Législateur algérien Keen en vertu du décret présidentiel 15-247 sur la mise à jour continue des règles régissant le public de l'accord cadre avec les exigences du développement économique, car ils couvrent la feuille minute législative de l'accord en termes de définition, les types et les méthodes de leur conclusion, les procédures élaborées pour le bien de leur conclusion.

Under Presidential Decree No. 15-247, the Algerian legislature has taken great care of constantly updating the articles framed and amended the Public Deal Act in a manner consistent with the requirements of economic development, as it was a precise legislative coverage of the public deal in terms of its definitions, its types, its methods of conclusion and the newly introduced procedures to conclude it.
The Algerian legislature, under the provisions of this decree, stressed the exclusion of the administration from the indictment and doubt. It also stressed the grant of powers of control related to the aspects of public transactions in their entirety aiming at filling the legal gaps and removing the difficulty of field application and the judiciary in the forms of financial distortions.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

ISSN: 2518-0606