المصدر: | مجلة القانون المدني |
---|---|
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | موساوي، عبدالحكيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 95 - 110 |
ISSN: |
2489-0731 |
رقم MD: | 891170 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط البحث الضوء على خدم البيوت بين الفراغ التشريعي الحالي ومشروع القانون رقم 19.12. حيث أولت مختلف التشريعات أهمية كبيرة للطبقة العاملة نظراً للدور الكبير الذي تلعبه فئة خدم البيوت داخل المجتمع، لذلك كان لازما توفير حماية اجتماعية لهذه الفئة، من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية التي تعتبر أسمى الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها مختلف الأنظمة الديمقراطية، إلا أن نطاق تطبيق هذه الحماية الاجتماعية يختلف من دولة إلى أخرى، وقد سعى المشرع المغربي إلى إصدار مدونة شغل جديدة، عمل من خلالها إلى جمع شتات النصوص القانونية المتعلقة بمجال الشغل، وكذا لمواكبة التطورات التي عرفتها بعض القوانين المقارنة. وجاء البحث في مطلبين، تناول المطلب الأول موقف المشرع المغربي والقضاء من فئة خدم البيوت وفيه موقف المشرع المغربي، وموقف القضاء المغربي من فئة خدم البيوت. وأشار المطلب الثاني إلى القواعد الحمائية لخدم البيوت على ضوء مشروع القانون رقم 12.19، وتضمن المطلب عدد من النقاط وهم، المقتضيات المتعلقة بتحديد شروط العمل (ضرورة تحرير عقد العمل، شروط تشغيل الأطفال)، والمقتضيات المتعلقة بحقوق العامل المنزلي (الأجر، العطل)، المقتضيات المتعلقة بالمراقبة. فختاماً على الرغم من بعض الملاحظات التي تؤخذ على هذا المشروع إلا أنه يعتبر فقرة نوعية تحسب للمشرع المغربي وذلك وعياً منه بضرورة حماية هذه الفئة من كل التعسفات التي تواجهها من بعض المشغلين، وكذا إعادة نوع من التوازن لهذه العلاقة التعاقدية التي ترجح كافة المشغل على حساب العامل المنزلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2489-0731 |