ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مدونة الشغل

المصدر: مجلة القانون المدني
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: التوزاني، فتيحة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 220 - 226
ISSN: 2489-0731
رقم MD: 891200
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن الحماية القانونية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفق مدونة الشغل. واشتملت على مبحثين، تناول الأول الضمانات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورغم أن الإعاقة قد تنقص في أحيان من قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة العضوية والعقلية لكنها قد لا تكون مانعا من ولوجهم سوق الشغل قصد تأمين وضعهم الاجتماعي، لذلك نجد ضمن ما كرسته مدونة الشغل في ركائزها الأساسية حق الأجير في ولوج مجال العمل بغض النظر عن السلالة أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجية أو الرأس السياسي أو الانتماء النقابي والذي من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافئ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي المهنة. وأشار الثاني إلى مراعاة الوضعية الصحية للأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة في عملهم داخل المقاولة وذلك من خلال منع مُنظم دونة الشغل تشغيل الأجراء ذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال تهدد بنيتهم الجسدية بحيث نصت المادة 166 من مدونة الشغل على إسناد هؤلاء الأجراء شغلاً يلاءم وضعهم الخاص، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة أو حفظ الصحة كما منع تشغيلهم في أشغال قد تعرضهم للخطر حددها المشرع بمقتضي مرسوم. واختتمت الورقة بأنه رغم تنصيص المشرع المغربي على مقتضيات قانونية لا عهد للأجير من ذوي الاحتياجات الخاصة بها فهي تبقي رهينة التفعيل بسبب الدور الهش والمحتشم الذي يلعبه مفتش الشغل داخل المقاولة المغربية الذي لا يتعدى الدور الشكلي في الزيارات الاستطلاعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 2489-0731

عناصر مشابهة