ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العمل من أجل المنفعة العامة على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائى والمسطرة الجنائية

المصدر: مجلة الشؤون القانونية والقضائية
الناشر: أحمدناه بوكنين
المؤلف الرئيسي: علالي، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: فبراير
الصفحات: 64 - 76
ISSN: 2489-1169
رقم MD: 891217
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى الكشف عن العمل من أجل المنفعة العامة على ضوء مسودة مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. وجاءت الدراسة في مطلبين، الأول فيه بيان لمفهوم العمل من أجل المنفعة العامة وأهميته في السياسة الجنائية الحديثة، حيث يعد العمل لأجل المنفعة العامة أحد الأنظمة البديلة للعقاب، والذي أخذت به بعض التشريعات ومنها المشرع المغربي في إطار مسودة مشروع القانون الجنائي، ويشكل هذا النظام والذي أطلق عليه المشرع ""عقوبة"" نقطة تحول مهمة في السياسة العقابية الوطنية، حيث صار الحبس لأول مرة عملا يؤديه المحكوم عليه، وهذا راجع للعديد من الإيجابيات التي يحملها هذا البديل لاسيما فيما يتعلق بالتخفيف من المشكلات التي تعاني منها المؤسسات العقابية كما أنه يوفر المزيد من الأموال والجهود. والثاني فيه بيان لشروط العمل للمنفعة وأفاقه في السياسة الجنائية، حيث يعد العمل من أجل المنفعة العامة عقوبة بديلة من الإعمال المشروطة لا الحرة أو العادية، فإضافة إلى ما للعمل العادي من شروط ومتطلبات نجد أن العمل من أجل المنفعة العامة يخضع لمحددات قانونية تتعلق بالجهة التي تتكفل بفرضه وبكيفياته وممده وأجاله ومكان أدائه، كما أن له جملة من شروط تتعلق بالمحكوم عليه وبالجريمة وعقوبتها، ولا يمكن تطبيق عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة دون المرر عبر سلسلة الإجراءات التي وضعها المشرع. وختاما فإن عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة بوصفها بديلا للحبس، أثارت ومازالت تثير الكثير من الاهتمام لكونها تمثل استثناء من الموروث العقابي، ولكونها حصيلة سنين طويلة من تطور الفلسفة العقابية باتجاه نظرة أقل ما يمكن القول عنها بأنه متفائلة وإنسانية، وتتصف بالتحدي وتوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2489-1169