المصدر: | مجلة الشؤون القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | أحمدناه بوكنين |
المؤلف الرئيسي: | علالي، هشام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 139 - 161 |
ISSN: |
2489-1169 |
رقم MD: | 891291 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الدراسة الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. وقُسمت إلى مبحثين، تناول الأول النظريات الفقهية حول الإشراف القضائي وطريقته؛ حيث أنه من تطور النظرة إلى التنفيذ العقابي كان لابد أن يواكب هذا التطور نظرة إلى دور القضاء في هذه المرحلة، وقد اختلف الفقه حول دور القضاء في الإشراف على التنفيذ العقابي بين من يري أنه ليس من حق القضاء المراقبة، وبين من يعطي له هذا الحق إلا أنه بالنسبة للتشريعات التي أخذت بمبدأ الإشراف القضائي فإنها حددت الطريقة التي يتم بها هذا الإشراف. وأشار الثاني إلى إشكالات التنفيذ العقابي وصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات؛ حيث أصبحت مرحلة التنفيذ العقابي إحدي أهم المراحل التي تتكون منها السياسة الجنائية الحديثة، حيث يتم فيها محاولة تحقيق الهدف من الجزاء الجنائي وهو إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه، حيث أنه لم يعد ينظر إلى المحكوم عليه الذي ينفذ عقوبة سالبة للحرية كانسان منبوذ، بل أصبح ينظر إليه كإنسان بحاجة إلى العون والمساعدة له لإعادة تأهيله، ولأجل هذا الهدف كان لابد من إسناد هذه المهمة لقاضي تطبيق العقوبات علما أن مظاهر الإشراف القضائي تتمظهر من خلال معالجة الإشكاليات التي تحدث أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. واختتمت الدراسة بأن الدور الذي يقوم به قاضي تطبيق العقوبات والنيابة العامة في الإشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية هو دور تقليدي في الإشراف لأنه يقف عند حد زيارة المؤسسات السجنية والتحقق من أن التنفيذ يتم بصورة مطابقة للقانون، وإثبات ما يرونه من ملاحظات يبلغونها إلى وزارة العدل والحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020 |
---|---|
ISSN: |
2489-1169 |