ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شروط شهر الإفلاس في القانون ال...>الوصف

شروط شهر الإفلاس في القانون التجاري: دراسة مقارنة بين أحكام القانونين اليمنى والمصري

العنوان المترجم: Conditions for Declaring Bankruptcy in Commercial Law: A Comparative Study Between the Provisions of The Yemeni and Egyptian Laws
المصدر: مجلة البحوث والدراسات العربية
الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية
المؤلف الرئيسي: على، فهمى حسين محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع66
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 41 - 143
DOI: 10.21608/IARS.2017.203055
ISSN: 2356-9379
رقم MD: 891691
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
الإفلاس | شهر الإفلاس | القانون التجارى | القانون اليمنى | القانون المصرى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن شروط شهر الإفلاس في القانون التجاري دراسة مقارنة بين أحكام القانونين اليمني والمصري. يُعد الإفلاس نظاماً خاصاً يقتصر نفاذة في التجار لذا فإنه إذا لم يستطع التاجر أن يتخطى اللحظات الحرجة في حياته التجارية سواء بالاتفاق مع دائنيه عن طريق الصلح الودي أو بالالتجاء إلى القضاء مطالباً بالصلح الواقي قد يتعرض لشر ما يمكن أن يتعرض له تاجر وهو شهر إفلاسه الذي يضع لحياته التجارية خاتمة غير مشرفة في أغلب الأحيان. وجاء البحث بالشروط الموضوعية لشهر الإفلاس والتي تضمنت شرطين الأول أنه لابد أن يكون المدين المطلوب شهر إفلاسه تاجراً إذ لا يتصور تطبيقه على غير التجار ومن الضروري تحديد من هو التاجر الذي يطبق عليه نظام الإفلاس وشروط اكتسابه لهذه الصفة فالتاجر هو كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفه له، أما الثاني أنه لابد أن يكون هذا المدين التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها وفق ما قضت به المادة 570 من القانون التجاري اليمني. واستعرض البحث الشروط الشكلية لشهر الإفلاس وذلك من خلال توضيح صاحب الصفة في طلب الحكم بشهر الإفلاس والمحكمة المختصة بنظر دعوي شهر الإفلاس والحكم فيها ومضمون حكم الإفلاس شهره وتنفيذه وطبيعته وطرق الطعن فيه فحكم شهر الإفلاس يجب أن يتضمن بيانات معينة تتصل بالوقائع ومنطوق الحكم والتسبب كأي حكم قضائي وفق القواعد العامة وهناك بيانات خاصة بهذا الحكم نص عليها القانون التجاري وهي أمور إجرائية يستلزمها بدء إجراءات افتتاح التفليسة التي تُعد الغاية من إصداره. وخلص البحث لعدة نتائج منها إن نظام الإفلاس إنما هو نظام خاص ينفذ بحق طائفة التجار دون غيرهم إن توافرت فيهم الشروط التي نص عليها المشرع في القانون التجاري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2356-9379

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.