المؤلف الرئيسي: | سبيل، شوقي آدم عبدالله (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | فضل المولى، الرشيد العوض محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 326 |
رقم MD: | 915646 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نظام الإفلاس يهدف إلى تصفية أموال المدين الذي توقف عن دفع ديونه في مواعيد الاستحقاق، وذلك ببيع ماله وتوزيع ثمنه على دائنيه، حتى لا يؤدي ذلك التوقف عن دفع الديون إلى أن يخل عدد من دائنيه أيضا بالسداد فيؤدي ذلك إلى انهيار الوسط التجاري فيصيب البلاد في مركزه الاقتصادي. وتتمحور مشكلة البحث في تنامي الفهم الخاطئ لدى كثير من التجار والقانونين بأنه يمكن استغلال نظام الإفلاس لتفادي المسئولية الجنائية، واللبس بين مفهوم التوقف عن الدفع ومفهوم الامتناع عن الأداء أو الوفاء بالالتزام. وتنبع أهمية الدراسة من أن نظام الإفلاس يعتبر إحدى العناصر المكونة لمناخ التجارة والاستثمار، فهو ينعكس سلبا أو إيجابا على تنامي الائتمان واستقرار الوسط التجاري. تم تناول البحث بالمنهج الوصفي والتحليلي ومنهج الدراسة المقارنة، وذلك بمقارنة قانون الإفلاس بنصوص القوانين الأخرى ولم نحصر المقارنة في تشريع أو أثنين حتى خلص إلى تغطية شاملة لموضوع الدراسة. فتناول الفصل الأول مفهوم الإشهار والإفلاس وشروط شهر الإفلاس وإدارة التفليسة، وفي الفصل الثاني تم تناول الآثار المترتبة على شهر الإفلاس على المفلس، بينما تناول الفصل الثالث آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين. وخرجت الدراسة بعدة نتائج من أهمها: التوقف عن الدفع مسألة متعلقة بالوقائع ولا يمكن حصرها، وأن إجراءات الإفلاس لا توقف الدعاوى الجنائية ضد المفلس. وأوصت الدراسة بتعديل قانون الإفلاس السوداني ي المادة (4) والمادة (22) القرة (2) ليواكب التطور الاقتصادي. |
---|