ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف القانون والقضاء اليمني من...>الوصف

موقف القانون والقضاء اليمني من البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

العنوان المترجم: The Position of Law and Yemeni Jurisdiction on DNA Profiling in Criminal Evidence
المصدر: مجلة البحوث والدراسات العربية
الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية
المؤلف الرئيسي: لكو، وائل محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع67
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 257 - 290
DOI: 10.21608/IARS.2017.203070
ISSN: 2356-9379
رقم MD: 891719
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
البصمة الوراثية | الإثبات الجنائى | القانون اليمنى | القضاء اليمنى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن موقف القانون والقضاء اليمني من البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. وقسم البحث إلى مبحثين، تطرق الأول إلى عرض مفهوم البصمة الوراثية، وخصائصها والتي منها عدم التوافق والتشابه بين كل فرد عند تحليلها ما عدا التوائم المتماثلة، ومصادرها من خلال الدم، والبقع المنوية، والعظام والأسنان، والأنسجة الجلدية والأظافر، جذور الشعر، اللعاب والمخاط، والعرق والبول. وأشار الثاني إلى جواز الاستعانة بالبصمة الوراثية في القانون والقضاء اليمني من خلال موقف القانون اليمني من البصمة الوراثية والتي تمثلت في استعانة الخبراء بالبصمة الوراثية، والاستعانة بالبصمة الوراثية بوصفها قرينة للكشف عن الجرائم، واستعانة القضاء اليمني بها. وأسفرت نتائج البحث عن أن للبصمة الوراثية دور مهم في الكشف عن الجرائم بوصفها وسيلة حديثة ودقيقة يمكن من خلالها الوصول إلى الكشف الجرائم ومعرفة مرتكبيها، كما يمكن الحصول على البصمة الوراثية من خلال الأدلة المتحصل عليها في موقع الجريمة، شريطة عدم العبث بها أو الإهمال في رفعها لمعاينتها. وأوصي البحث بضرورة إنشاء مختبر للتحاليل البيولوجية في اليمن مع توفير الأجهزة والخبرات اللازمة للعمل فيه، بدلاً من اللجوء إلى المختبرات الأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2356-9379

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.