ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى فاعلية السياسات المالية وا...>الوصف

مدى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية في السيطرة على عجز الموازنة العامة في ظل تطور حجم الدين العام

المصدر: مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: قبال، أشرف السيد حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع62
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 559 - 667
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 891840
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السياسة الاقتصادية | الموازنة العامة | العجز المالي | عجز الموازنة العامة | السياسة المالية المصرية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

321

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن مدى فاعلية السياسات المالية والاقتصادية في السيطرة على عجز الموازنة العامة في ظل تطور حجم الدين العام. واستخدم البحث المنهج الاستقرائي، وكذلك المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي. تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول أوضح ماهية عجز الموازنة العامة من خلال ثلاثة مطالب، المطلب الأول مفاهيم العجز المالي، والمطلب الثاني مفهوم عجز الموازنة العامة في مصر، والثالث تطور عجز الموازنة العامة في مصر. كما تتبع المبحث الثاني أسباب عجز الموازنة العامة، من خلال ثلاثة مطالب، الأول عوامل النمو في النفقات العامة، والثاني أسباب بطء نمو الإرادات العامة، والثالث التضخم كأحد أسباب عجز الموازنة. أما المبحث الثالث والأخير تناول علاج عجز الموازنة العامة، من خلال أربعة مطالب، الأول مناهج علاج الموازنة العامة، والثاني توجهات السياسة المالية والاقتصادية لعلاج عجز الموازنة العامة، ومدى فاعلية السياسات المالية والإصلاحات المطبقة في تقليص حجم الدين وعجز الموازنة العامة، سياسات مقترحة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة. وأسفرت نتائج البحث أن استمرار عجز الموازنة العامة للدولة لفترات طويلة مع تزايد حجم العجز سنة بعد أخري يحول قضية العجز من حالة مرغوب فيها لمعالجة مشكلات الكساد الدوري والبطالة ودفع عجلات التراكم والتنمية إلى حالة غير مرغوب فيها إذا تعددت نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي الحدود الآمنة والمعقولة، ليتحول العجز إلى اختلال هيكلي يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويهدد الاستقرار الاقتصادي، وكذلك فإن لجوء الدولة للاقتراض العام بشقيه المحلي والدولي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة يجب أن يكون في ظل شروط معينة حتي لا يتعدى نسبة الدين العام، الناتج المحلي الإجمالي الحدود الآمنة، وأهم وأبسط هذه الشروط أن توجه حصيلة الاقتراض العام تجاه الإنفاق العام الاستثماري والتراكم الرأسمالي حتي تزداد قدرة الدولة على خدمة هذا الدين مستقبلا. وأوصى البحث بضرورة وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل يحقق كل من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2357-0636

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.