ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تولية المرأة أمر نكاحها لأجنبي وأثره على العقد وعقوبته بين الفقه والقانون

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: السيد، رحاب مصطفى كامل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع42
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 475 - 544
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 891876
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الولاية | تزويج | الأغيار
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: In this research, I discuss the position of both fiqh and civil law regarding the right of a woman to authorize a stranger to enact her Nikah, i.e., the extent to which she has the right to permit other than her guardian to marry her. In this research, I followed the analytical and inductive approach by following the Fiqhi and legal texts and analyzing them, and I concluded that it is not permissible for a woman to authorize a stranger to enact her marriage, whether she is a virgin or married, of high status or low status. This is the view of many Fuqaha’ and some Arab countries have also adopted it. While some countries have followed the contrary opinion as they have given women this right, whether absolute or restricted by the right of the guardian to seek annulment of the Nikah contract.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

أتناول في هذا البحث موقف كل من الفقه والقانون من تولية المرأة أمر نكاحها لأحد الأغيار، أي مدى حقها في الإذن لغير وليها الخاص بتزويجها، وانتهجت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال تتبعي للنصوص الفقهية والقانونية وتحليلها، وانتهيت إلى عدم جواز تولية المرأة أمر نكاحها للغير، سواء كانت بكراً أو ثيباً، دنية أو شريفة ذات قدر، وهو الأمر الذي ذهب إليه كثير من الفقهاء، وبعض الدول العربية، فيما ذهبت بعض الدول إلى عكس ذلك، فأعطت للمرأة هذا الحق، سواء مطلقاً، أو مقيدا بحق الولي في طلب الفسخ.

ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة