ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قياس درجة إلتزام البنوك الإسلامية العاملة في الأردن بمتطلبات التدقيق الشرعي

المصدر: المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية - سلسلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: المشهداني، عمر إقبال توفيق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Almashhedani, Omer Ikbal Tawfiq
مؤلفين آخرين: عبدالمنعم، أسامة علي (م. مشارك) , القضاة، مأمون محمد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 291 - 305
DOI: 10.12816/0029422
ISSN: 1605-2579
رقم MD: 892823
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: إن المتمعن في مفهوم المحاسبة والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية يجد أنها تتمحور في بيان كيفية تطبيق الأسس والمفاهيم المحاسبية والتدقيقية الشرعية والمستمدة من الفكر الإسلامي الحنيف في جميع الأنشطة والمعاملات التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية، بهدف تقديم معلومات وإرشادات تساعد في إبداء الرأي واتخاذ القرارات التي تتفق مع مقاصد المؤسسات الإسلامية الشرعية، وخدمة جميع الجهات المستفيدة من المعلومات التي تفصح عنها. يهدف البحث إلى استعراض مفهوم التدقيق الشرعي الخارجي والداخلي وأهميته، بالإضافة إلى قياس درجة التزام البنوك الإسلامية العاملة في الأردن بمتطلبات التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وذلك انطلاقا من فرضية مفادها: لا تلتزم البنوك الإسلامية العاملة في الأردن بمتطلبات التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، ولتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته أعدت استبانة تضمنت (١٦) سؤالا وزعت على عينة البحث وهم مديرو فروع البنوك الإسلامية، وهيئة الرقابة الشرعية داخل البنك، والمدققون الداخليون، ورؤساء أقسام الحسابات، خضع منها للتحليل (٧١) استبانة، وتم استخدام اختبار (T-test) للعينة الواحدة لاختبار فرضيات الدراسة، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو أن البنوك الإسلامية العاملة في الأردن لا زالت تعتبر التدقيق الشرعي تدقيقا اختياري، بسبب عدم وجود قانون يلزم المؤسسات المالية الملتزمة بالأحكام الشرعية بتعيين شركة تدقيق شرعي خارجية تتولى تدقيق إعمالها .أما أهم توصيات البحث فهي ضرورة قيام البنك المركزي بإضفاء صيغة إلزامية للتدقيق الشرعي بإصدار قانون يلزم كافة البنوك والمؤسسات المالية تعيين مدقق داخلي وخارجي لتدقيق عملياتها، مع ضرورة تبنى معايير للتدقيق الشرعي وتعميمها مؤسسيا في الأردن وتوفير قدر من الإلزامية لتطبيقها، مما يعود بالفائدة على البنوك، ويزيد من ثقة الأطراف الخارجية بالبنك وعملياته.

These concernsed about the concept of sharia’s accounting and auditing in Islamic finan¬cial institutions will find it revolving around of how to apply the principles and concepts of ac¬counting, and Sharia accounting derived from the thought of Islam in all activities and transactions carried out by the Islamic financial institutions. The aim is to provide information and guidance to help express opinions and make decisions that are consistent with the purposes of the legitimate Is¬lamic institutions, As well as, serving all the ben¬eficiaries of the information disclosed. This research aims at reviewing the concept and importance of the external and internal sharia’s audit, in addition to measuring the degree of com¬mitment to Islamic banks operating in Jordan according to the internal and external share’s au¬dit. This is based on the hypothesis that: Islamic banks operating in Jordan do not work according to the requirements of internal and external sha¬ria’s audit. To achieve the study objectives and testing hypotheses, questionnaires method, which includes 16 questions has been developed and was distributed to the research sample who are: man¬agers of branches of Islamic banks, the sharia’s Supervisory Board within the bank, internal audi¬tors, and heads of auditing departments, 71 ques¬tionnaires have been analyzed in which the T-test was used to analyze the sample in order to test the hypotheses of the study, The most important find¬ing of the research is that the Islamic banks oper¬ating in Jordan do still consider the sharia's audit¬ing optional, because there is no law that demands the committed financial institutions to appoint an external sharia’s auditing company to check the banks auditing. Important recommendations of the research is that the need for central bank to give a mandatory formula of legitimate auditing through the issuance of law compiling all banks and financial institutions, to appoint an external auditor to check its operations with the necessi¬ty of adopting standards for legitimate auditing and to generalize its institutionally in Jordan and to provide a measure of mandatory application, which will bring benefits to banks and increase the confidence of external parties in the Bank and its operations.

ISSN: 1605-2579