| المستخلص: |
The Study dealt with the subject Criminal Court’s Authority to correct the material error and the oversight in the criminal case in the light of the Provisions of the Jordanian and Egyptian Legislation, aiming to illustrate the extent of criminal court authority to correct the material error and the oversight in the criminal case that occurred by attorney general during investigation, but does a criminal court have the right to correct this error or lend clarity to the fact of the case and its elements and rectify all the omissions in, without being considered so surpassing its authority? As it added to the lawsuit its identified correction and put it in the correction scope. The study aims to identify material error and differ it from legal error, and explain the position of the legislation and the judiciary in both Jordan and Egypt from the correction of errors and lend clarity to the fact of the case and its elements the issue of the reform of material errors and identify the elements of a criminal case, and it discuses the sphere of the authority of the criminal court in correcting the material error, and defining the rules and basic principle that ensure success between the various conflicting interests and considerations and to establish a fair balance between the protection of society and of the authority of the state in punishment, and the protection of personal freedom of defendant on the other hand, thereby achieving justice in the highest grade.
تناولت هذه الدراسة سلطة المحكمة الجزائية في إصلاح الخطأ المادي، وتدارك السهو في الدعوى الجزائية في ضوء أحكام التشريع والقضاء في كل من الأردن ومصر، وتتمحور مشكلة الدراسة في معرفة مدى سلطة المحكمة الجزائية في إصلاح الخطأ المادي وتدارك السهو الذي قد تقع فيه النيابة العامة في موضوع الدعوى الجزائية قبل إحالتها للمحكمة المختصة، فهل تملك المحكمة الجزائية الحق في أن تصحح هذا الخطأ، أو أن تضفي الوضوح على واقعة الدعوى وعناصرها وأن تتدارك كل سهو فيها؟، دون أن تعتبر بذلك متجاوزه لسلطتها، كونها أضفت على واقعة الدعوى تحديدها الصحيح، ووضعتها في نطاقها الذي أراده لها الخصوم. وتهدف هذه الدراسة إلى ضبط فكرة الخطأ المادي، وتميزها من الخطأ في القانون، وبيان موقف التشريع والقضاء في كل من الأردن ومصر من مسألة إصلاح الأخطاء المادية، وتحديد عناصر الدعوى الجزائرية، وتحديد نطاق سلطة المحكمة الجزائية في إصلاح الخطأ المادي، وبيان القواعد والضمانات الأساسية التي تضمن التوفيق بين مختلف المصالح والاعتبارات المتعارضة، وإقامة التوازن العادل بين حماية المجتمع وإقرار سلطة الدولة في العقاب من ناحية، وحماية الحرية الشخصية للمشتكي عليه من ناحية أخرى، وبالتالي تحقيق العدالة في أسمى درجاتها.
|
