| المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع المساواة في حق الطلاق بين الرجل والمرأة في المادة 16 (1) (ج) من اتفاقية سيداو "رفض كافة أشكال التمييز ضد المرأة"، مع المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون العماني وقد تبين من خلال البحث أن هناك اختلافا بين هذه القوانين، حيث إن القانون الإسلامي والقانون العماني قد جعلا حق الطلاق بيد الرجل، ولم يجعله بيد المرأة، بينما اتفاقية سيداو تطالب بجعل حق الطلاق مساويا للرجل والمرأة، وقد ذكر الباحث أسباب تحفظ سلطنة عمان على المادة المشار إليها أعلاه المتعلقة بالمساواة في الطلاق بين الرجل والمرأة من اتفاقية سيداو، وهو مخالفتها للشريعة الإسلامية وكذلك مخالفتها للقانون العماني، وقد ذكر الباحث عدد من الحلول التي ذكرها العلماء المسلمين لرفع الضرر عن المرأة ولذلك تكون النتائج أن المرأة يمكنها أن تحصل على الطلاق عن طريق تقديم الطلب إلى المحكمة بطلب فسخ الزواج أو الخلع أو الطلاق للضرر.
This paper deals with the subject of equality in divorce, between men and women. CEDAW has rejected all forms of discrimination against women, thus incorporating this to Article 16 (1) (c) of the Convention. Comparison has also been made between CEDAW, Islamic law and Omani law and it has been found out that there is a difference between these laws. Islam has given the right of divorce to man but does not allow this right for women, which is similar to Omani law. However, CEDAW demands equality for the right of divorce between men and women. Despite this, if a woman applies for a divorce due the existence of certain reasons. Islam and Omani law have provided a solution to this. There are several ways and alternatives for applying for divorce, such as Khula, as well as, divorce of/due to Darar (harm/damage) or, divorce due to breach/non-fulfillment of the Nikah (contract)- conditions, the proof for which must be submitted to the court. I conclude Islamic law and Omani law do not agree with CEDAW regarding divorce. Moreover, the Sultanate of Oman have reserved Article 16 of CEDAW because it is conflicting with Islamic law, which Sultanate of Oman is following.
|
