| المستخلص: |
العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة بين طرفين غير متكافئين، فيتميز الأول بمعرفته للعلوم الطبية والعلاج المناسب للأمراض، أما الثاني فيقف عاجزا أمام عدم درايته بالأسلوب الأمثل الذي ينبغي اللجوء إليه لكي يتحقق له الشفاء، فالتزامات الطبيب تعتبر في ذات الوقت حقوقا للمريض، يوضح لنا هذا البحث أهم الواجبات الطبية الملقاة على عاتق الطبيب من خلال تحديد طرفي الالتزام بالإعلام في عقد العلاج الطبي لحماية المريض الطرف الأضعف في العلاقة العقدية، فبالتحديد الدقيق للدائن بالالتزام بالإعلام، والمدين به، تكفل الحماية القانونية لكلا من طرفي عقد العلاج الطبي، كما يهدف البحث من خلال المقارنة بين القانونين الفرنسي والليبي إلى توضيح القصور في القانون الليبي لعدم تناوله لهذا الالتزام بشكل مفصل وشامل لكل الفرضيات العملية من جهة، ولتوضيح السبق القضائي والتشريعي للقانون الفرنسي محاولة منا للاستفادة منه بحسب ما يتماشى مع مجتمعنا الإسلامي. خلصت من هذا البحث إلى ضرورة أن يتخذ المريض – حسب الأصل- القرار بشأن حالته الصحية في مقابل أن يقوم الطبيب – المخول قانونا – بإعلامه إعلاما كاملا شاملا، كما خلصت إلى أنه من له الولاية على النفس هو من يتولى اتخاذ القرار المتعلق بحالة المريض الصحية. ومن أهم التوصيات التي تضمنها البحث محاولة الاستفادة من السوابق القضائية الفرنسية المتعلقة بهذا الموضوع وتجنب سلبياتها لبلورة اتجاهات قانونية وقضائية تكفل أكبر قدر ممكن من الحماية للمريض.
Defining the two parties of commitment through informing in the medical treatment contract- Analytic and comparative study-the relationship between unequal parties. The first party (the physician) is featured with his knowledge of medicine and an appropriate treatment for the patient, whereas the second (the patient) is incapable of knowing the best way to be cured. Therefore, the physicians commitment is a patients right. This article shows the most important physicians medical duties through defining the two parties of the commitment by informing in the medical treatment contract in order to protect the patient who is weaker than the other party. Therefore, the precise determination of the commitment of informing for the both parties will ensure the legal protection for both of them. This article also aims, through comparison between the Libyan law and French law, at clearing up the dereliction in Libyan law for not having this commitment in details and comprehensively for all practical hypotheses as well as to show the french judicial and legislative precedence to make use of it in accordance with our Islamic society. I concluded from this article that patient should - according to the origin-make a decision a bout his health condition in return for informing him completely by the physician who is legally authorized. I also concluded the person who has disposal is responsible for making such a decision regarding the patients health status. The most important recommendations in this article are: First, to benefit of the French judicial precedents concerning this matter. Secondly, to avoid the French law disadvantages for crystallizing legal and judicial trends, which ensure as much as protection as it could be for the patient.
|
