ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأعمال التجارية بالتبعية فى ا...>الوصف

الأعمال التجارية بالتبعية فى النظام السعودى

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: العلي، عارف بن صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع42
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 711 - 731
رقم MD: 894236
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأعمال التجارية | القانون التجارى | السعودية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

366

حفظ في:
المستخلص: "كشف البحث عن الأعمال التجارية بالتبعية في النظام السعودي. وانتظم البحث في مطلبين، تناول الأول الأحكام العامة للأعمال التجارية بالتبعية من حيث شروط الأعمال التجارية بالتبعية، وأساس نظرية هذه الأعمال، وإثبات العمل التجاري بالتبعية. وأشار الثاني إلى بعض تطبيقات الأعمال التجارية بالتبعية التي تتمثل في تطبيقاتها في مجال العقود، وفى مجال التزامات التاجر عن أعماله غير التعاقدية حيث يتوسع بعض الفقه والقضاء الأجنبي في نظرية الأعمال التجارية بالتبعية بحيث لا يقصرها على العقود التي يبرمها التاجر لحاجات تجارته بل يمدها لتشمل الالتزامات غير التعاقدية التي تنشأ بسبب مزاولة نشاطه التجاري، ومن ذلك مسؤولية التاجر التقصيرية عن الخطأ الذي يقع منه أو من تابعيه على الغير بسبب ممارسته لتجارته فيجعل التزام التاجر بالتعويض عن هذا التعدي عملا تجاريا بالتبعية بالنسبة للتاجر. وقد خلص البحث إلى أن نظرية الأعمال التجارية بالتبعية هي نظرية قضائية وضعها ابتداء القضاء الفرنسي دون أساس قوي من القانون ثم قررتها صراحة القوانين التجارية الحديثة، وأما إعمالها في النظام السعودي فكان بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1423ه حيث تضمن إلحاقها بالأعمال التجارية وأناط نظر المنازعات الناشئة عنها إلى ديوان المظالم، وفى عام 1435ه/ 2013م صدر نظام المرافعات الجديد وقرر صراحة اختصاص المحاكم التجارية بالمنازعات الناشئة عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.