المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الأحكام الخاصة في انعقاد عقد الرهن التجاري دراسة مقارنة بين نظام الرهن التجاري السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) تاريخ 21/11/1424هـ وقانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966م. واعتمد البحث على المنهج التحليلي والنقدي لأحكام وقواعد نظام الرهن التجاري السعودي لتحقيق هدفه. وانتظمت خطة البحث في مبحثين، الأول تناول أحكام انعقاد عقد الرهن التجاري المتضمن نقل حيازة المنقولات المادية. والثاني ناقش قضية رهن المنقولات المعنوية مشيرًا إلى رهن الديون المادية، ورهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية لحامله والصادر لأمر. وتوصل البحث إلى أن عقد الرهن التجاري يعتبر عقدًا رضائيًا يكتفي لانعقاده تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين باستثناء الحقوق التي تكون ثابتة في صكوك اسمية والحقوق الثابتة في صكوك لحامله بالإضافة لرهن الصكوك لأمر وفقًا للمادة 6 من نظام الرهن التجاري السعودي والمادة 61 من قانون التجارة الأردني. وخلص البحث بطرح مجموعة من التوصيات منها، أن يتم تعديل نظام الرهن التجاري السعودي بحيث يتم معالجة رهن الأوراق التجارية التي تحمل اسم المستفيد لأنه لم يتناولها إلا في اللائحة التنفيذية للنظام وهو ما يشكل انتقادًا على هذا النظام لأنه تجاهل أن يعالج ما أجازه المنظم وعالج أشياءً لا تجوز إلا في حالات محددة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|