ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام الخاصة فى انعقاد عقد الرهن التجارى: دراسة مقارنة بين نظام الرهن التجارى السعودى الصادر بموجب المرسوم الملكى رقم (م/75) تاريخ 21 / 11 / 1424هـ وقانون التجارة الاردنى رقم 12 لسنة 1966 م.

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: القضاه، معن محمد أمين علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alqudah, Maen Mohammed Amin Ali
المجلد/العدد: مج26, ع43
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مايو
الصفحات: 2 - 29
رقم MD: 894239
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

330

حفظ في:
LEADER 03368nam a22002177a 4500
001 1644335
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a القضاه، معن محمد أمين علي  |g Alqudah, Maen Mohammed Amin Ali  |e مؤلف  |9 158350 
245 |a الأحكام الخاصة فى انعقاد عقد الرهن التجارى:  |b دراسة مقارنة بين نظام الرهن التجارى السعودى الصادر بموجب المرسوم الملكى رقم (م/75) تاريخ 21 / 11 / 1424هـ وقانون التجارة الاردنى رقم 12 لسنة 1966 م. 
260 |b جامعة المنوفية - كلية الحقوق  |c 2016  |g مايو 
300 |a 2 - 29 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الأحكام الخاصة في انعقاد عقد الرهن التجاري دراسة مقارنة بين نظام الرهن التجاري السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) تاريخ 21/11/1424هـ وقانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966م. واعتمد البحث على المنهج التحليلي والنقدي لأحكام وقواعد نظام الرهن التجاري السعودي لتحقيق هدفه. وانتظمت خطة البحث في مبحثين، الأول تناول أحكام انعقاد عقد الرهن التجاري المتضمن نقل حيازة المنقولات المادية. والثاني ناقش قضية رهن المنقولات المعنوية مشيرًا إلى رهن الديون المادية، ورهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية لحامله والصادر لأمر. وتوصل البحث إلى أن عقد الرهن التجاري يعتبر عقدًا رضائيًا يكتفي لانعقاده تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين باستثناء الحقوق التي تكون ثابتة في صكوك اسمية والحقوق الثابتة في صكوك لحامله بالإضافة لرهن الصكوك لأمر وفقًا للمادة 6 من نظام الرهن التجاري السعودي والمادة 61 من قانون التجارة الأردني. وخلص البحث بطرح مجموعة من التوصيات منها، أن يتم تعديل نظام الرهن التجاري السعودي بحيث يتم معالجة رهن الأوراق التجارية التي تحمل اسم المستفيد لأنه لم يتناولها إلا في اللائحة التنفيذية للنظام وهو ما يشكل انتقادًا على هذا النظام لأنه تجاهل أن يعالج ما أجازه المنظم وعالج أشياءً لا تجوز إلا في حالات محددة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الرهن التجارى  |a العقود التجارية  |a القوانين التجارية  |a الأردن  |a السعودية 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 001  |l 043  |m مج26, ع43  |o 0556  |s مجلة البحوث القانونية والاقتصادية  |t Journal of Legal and Economic Research  |v 026 
856 |u 0556-026-043-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 894239  |d 894239