ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر التطور التشريعي على تملك غ...>الوصف

أثر التطور التشريعي على تملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة

المصدر: المجلة العربية للعلوم الاجتماعية
الناشر: المؤسسة العربية للاستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية
المؤلف الرئيسي: الصوافين، محمد حسني (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 174 - 211
DOI: 10.12816/0039202
ISSN: 1110-5224
رقم MD: 894388
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
بيع الأموال غير المنقولة | الأردنيون | القوانين والتشريعات | سياسة التملك | حق التصرف
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التطور التشريعي على تملك غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة. وجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث، الأول فيه بيان للعوامل المؤثرة في تقنين عملية بيع الأموال غير المنقولة للأجانب. والثاني فيه بيان للنظام القانوني لعملية بيع الأموال غير المنقولة للأجانب. والثالث فيه بيان لمظاهر التطور التشريعي وآثاره. وخلصت الدراسة الى أن أحكام التملك ظهرت في قانون عام 1953 الذي جرى تعديله ثم تم استبداله بقانون عام 2006، الذي وضع النظام القانوني لتملك الأشخاص غير الأردنيين والأشخاص المعنويين للأموال غير المنقولة في الأردن سواء لغايات خاصة من سكن وإدارة الأعمال أن لغايات استثمارية، وسواء داخل حدود التنظيم أم خارجه، والذي يطبق في أراضي المملكة باستثناء الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادى الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في نصوص قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، وخاصة موضوع تسريع المدة الزمنية لتملك المستثمر الأجنبي للعقار إذا كان الغاية استثمارية وتفعيل ربط الجهات ذات العلاقة بالتملك لسرعة الاستجابة في حالة طلب التملك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 1110-5224

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.