ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجراءات القانونية لبيع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين وفقا للتشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Legal procedures of the Sale of Immovable assets in securing the payment of Debt in Jordanian law
المؤلف الرئيسي: الهواوشة، محمد هزاع عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الربضي، نجم رياض نجم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 111
رقم MD: 995736
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

335

حفظ في:
المستخلص: تتلخص الفكرة الرئيسية في هذه الدراسة في بيان الإجراءات القانونية للتنفيذ على المال غير المنقول الذي وضع رهنا أو تأمينا للدين، وذلك وفقا للتشريع الأردني، حيث تتعرض الدراسة في فصلها الأول إلى الأموال غير المنقولة التي تصلح محلا للرهن والتي نص عليها المشرع الأردني في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953، وبيان مدى قابلية الحصة الشائعة في الأموال غير المنقولة للرهن، ثم ناقشت الدراسة الأحكام العامة للرهن التأميني بوصفه حقا عينيا تبعيا، وبينت خصائصه، ومناقشة أحكام عقد الرهن التأميني وآثاره بالنسبة للدائن المرتهن والمدين الراهن وتحديد الجهة المختصة قانونا بالإشراف على إنشائه وتنظيمه وهي دائرة الأراضي والمساحة والمديريات التابعة لها، وما يرافق ذلك من إجراءات قانونية يجب اتباعها لإنشاء سند الرهن التأميني، وإعطاء نسخ من هذا السند إلى أطراف العقد وذلك من خلال الفصل الأول، فيما خصص الفصل الثاني للحديث عن الإجراءات القانونية التي يجب على الدائن اتباعها في حال عدم وفاء المدين بدينه الأصلي والمضمون بالرهن، والمتمثلة بتنفيذ سند الرهن، وذلك بتحديد الجهة المخولة قانونا بتنفيذه، وكذلك القانون الواجب التطبيق في حالة تنفيذ سندات الرهن، وما في ذلك من إشكاليات ونصوص قانونية متنازعة، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ على المال المرهون وذلك ببيعه في المزاد العلني، لتمكين الدائن من استيفاء دينه من ثمن المال غير المنقول بعد بيعه، وما في تلك العملية من إشكاليات وصعوبات، ومن ثم تبين الدراسة في ذات الفصل الآثار القانونية المترتبة على عملية بيع المال غير المنقول في المزاد العلني وذلك بالنسبة للدائن المرتهن والمدين الراهن، وبالنسبة للمزايد الذي رسا عليه المزاد، وكذلك بالنسبة لحائز المال غير المنقول إذا تم التنفيذ عليه وبيعه وهو في ملكه، فيما ناقشت الدراسة في فصلها الثالث والأخير أهم الإشكاليات التي تعترض عملية بيع العقار المرهون في المزاد العلني، والمتمثلة بوقف البيع بالمزاد العلني وبطلانه، وما يترتب على ذلك من إجراءات وأحكام، والدور الذي يقوم قاضي التنفيذ لمعالجة تلك الإشكالات في ضوء النصوص القانونية التي تناولت تلك الحالات، وأخيرا، خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات كان أهمها: ضرورة العمل على توحيد النصوص القانونية المتعلقة بأحكام الأموال غير المنقولة وإجراءات التنفيذ عليها، وإعادة صياغة هذه النصوص بما يحاكي التغيرات والتطورات التي حدثت في موضوع الأموال غير المنقولة.