ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بطلان أحكام التحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Invalidity of Arbitration Provisions in Accordance with The UAE Civil Procedure Code: A Comparative Study
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الشرمان، ناصر محمد عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ماى
الصفحات: 178 - 212
DOI: 10.37324/1818-000-031-009
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 894446
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
LEADER 03095nam a22002417a 4500
001 1644567
024 |3 10.37324/1818-000-031-009 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 413215  |a الشرمان، ناصر محمد عبدالعزيز  |e مؤلف 
242 |a Invalidity of Arbitration Provisions in Accordance with The UAE Civil Procedure Code:  |b A Comparative Study 
245 |a بطلان أحكام التحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الإماراتي:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2018  |g ماى 
300 |a 178 - 212 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يتناول موضوع البحث بطلان أحكام التحكيم في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ويسلط الضوء على دعوى بطلان حكم التحكيم ومناقشة أسباب بطلان حكم التحكيم في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون التحكيم المصري لان المشرع في كل من القانونين رسم سبيل إصلاح الخطأ الذي بصدر عن المحكمين وحصرها في دعوى البطلان بناء على أسباب حددها على سبيل الحصر لان حكم التحكيم. يعتبر عملا قضائيا يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون في التشريع الإماراتي، وقد أعطى المشرع في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الحكم الصادر عن المحكمين حجية الأمر المقضي به وعامله بالنتيجة معاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية وهذه الأحكام ذات صفة ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا بعد إكسابها صيغة التنفيذ. وقد حدد المشرع الإماراتي أسباب بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الا أن المشرع الإماراتي أغفل النص على بعض أسباب البطلان التي تطرقت إليها العديد من القوانين واعتبرتها من ضمن أسباب بطلان حكم التحكيم وهو ما أشرنا اليه في هذا البحث. 
653 |a التحكيم  |a قانون الإجراءات المدنية الإماراتى  |a أحكام التحكيم 
773 |4 القانون  |4 إدارة الأعمال  |6 Law  |6 Business  |c 009  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 031  |m ع31  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-031-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 894446  |d 894446