ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: المسعيد، عبدالمولي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 1 - 21
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 894996
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: "سلط المقال الضوء على المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011. وجاء المقال في محورين، تناول الأول تأليف المحكمة الدستورية حيث تتألف هذه المحكمة من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ينقسم هؤلاء الأعضاء إلى فئتين تتمثل في فئة معينة يعين الملك خمسة أعضاء من هذه الفئة بشكل منفرد وعضو سادس باقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى، وفئة منتخبة وهي ثلاثة أعضاء منها ينتخبون على مستوى مجلس النواب، وثلاثة أعضاء على مستوى مجلس المستشارين. وأشار الثاني إلى توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية حيث احتفظ المشرع الدستوري للمحكمة الدستورية بالاختصاصات التقليدية التي تعد جوهر اختصاص القضاء الدستوري بشكل عام وتتعلق بشكل أساسي بمراقبة دستورية القوانين التنظيمية أو الأساسية، والنظامان الداخليان لمجلسي البرلمان كاختصاص جوهري بالإضافة كذلك إلى البث في دستورية القوانين العادية، وفي الطعون الانتخابية التشريعية وفي صحة عمليات الاستفتاء الدستوري، وفي مراقبة قواعد توزيع الاختصاص بين ما هو تشريعي وتنظيمي زيادة على الاختصاصات الاستشارية التي تمارسها المحكمة الدستورية أو تلك الخاصة برئيس المحكمة بصفته المنفردة. واختتم المقال بأنه لم تنصب المحكمة الدستورية بعد خاصة الأشهر الأخيرة من الولاية الحكومية والتشريعية المنبثقة عن دستور 2011 خصوصا إذا تم استحضار أن هذه الولاية تعد ولاية تأسيسية بامتياز للدستور الحالي الذي حدد سقفها الزمني لتنزيل مضامينه بما في ذلك القوانين التنظيمية المنظمة لعدد من المؤسسات الدستورية التي تمت مراقبة دستوريتها في غياب هذه المحكمة ومن خلال المجلس الدستوري المنتمي للتجربة الدستورية القديمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2508-9455