قراءة أولية في القانون 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية
| المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: | ميمون خراط |
| المؤلف الرئيسي: | فاضل، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 64 - 74 |
| ISSN: |
2335-9854 |
| رقم MD: | 780956 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
23
| المستخلص: |
هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان "قراءة أولية في القانون 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية". وقسم البحث إلى مبحثين: وتناول المبحث الأول العدالة الدستورية من خلال مراقبة دستورية القوانين، وذلك من خلال فقرتين: تحدثت الفقرة الأولى المراقبة القبلية، فإن هذا النوع من المراقبة له عدة مميزات كالسرعة في الإحالة والبساطة في الأداء، وتميزه بالمحافظة على الاستقرار والأمن القانوني، فإنه لا يعدو أن يكون نظاماً "سياسيا" للمراقبة متحكم به من طرف الأغلبية الحاكمة. واستعرضت الفقرة الثانية المراقبة البعدية فهي تلك المراقبة التي تتم بعد دخول القانون حيز التنفيذ، كما أنها تقتضي بعدم تطبيق هذا القانون وتعمل على إزالة أثره في الحاضر والمستقبل. وتطرق المبحث الثاني إلى الحديث عن المحكمة الدستورية وذلك من خلال فقرتين: كشفت الفقرة الأولى عن سير وتنظيم المحكمة الدستورية بحيث أنها تتألف من اثني عشر عضو، وستة من بينهم يعينون بظهير، ومن بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي. كما استعرضت الفقرة الثانية منتوج المحكمة الدستورية، بحيث أن المراقبة الفعلية لدستورية القوانين ستكون محدودة للغاية. كما تحدث البحث عن الحدود المرسومة للمحكمة الدستورية بصفة موضوعية تتجلي في حماية المؤسسات، أو بصفة ذاتية تتجلي في تقنين صلاحيات القاضي الدستوري، التي قد تتراوح بين ما هو سلبي وما إيجابي. واختتم البحث مؤكداً على أن القاضي الدستوري يجب عليه استثمار جميع الآليات والإمكانيات المتاحة، محاطاً بالمناخ السياسي والحقوقي الملائم للمرحلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2335-9854 |
عناصر مشابهة
-
قراءة في المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية
بواسطة: ايت الطاهر، جمال الدين منشور: (2016) -
قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70.18 م. د. بتاريخ 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
بواسطة: أدريدو، يوسف منشور: (2018) -
المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011
بواسطة: المسعيد، عبدالمولي منشور: (2015) -
تأملات أولية فى مشروع القانون التنظيمى المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين
بواسطة: العزوزي، جمال منشور: (2016) -
وجهة نظر بشأن قرار المحكمة الدستورية رقم 19/89 حول مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور
بواسطة: الدك، خالد منشور: (2019)
