المستخلص: |
أدى النشاط الصناعي والتطور التكنولوجي في دول العالم خلال السنوات الأخيرة إلى ظهور آثار سلبية على البيئة إذ لحق تلوث خطير بمكونات البيئية الطبيعية والحضرية أثر على الأنظمة الطبيعية وعلى صحة الإنسان فضلاً عن استنزاف الموارد بالاستهلاك غير العقلاني لها، مما يؤدي إلى نضوب الموارد غير المتجددة والتأثير على معدل نمو الموارد المتجددة، تبعاً لذلك، برز في السنوات الأخيرة عدد من القضايا البيئية ذات الأولوية أصبحت من أهم مشكلات العصر ومحل اهتمام الكثير من الدول التي انتبهت لهذه الأخطار البيئية وقامت بسن تشريعات وقوانين لحماية البيئة وتحمل في ذات الوقت المؤسسات الصناعية مسؤولية الأضرار التي تسببها للبيئة، توازيا مع هذا، أصدرت منظمة التقييس العالمية (ISO) مواصفة خاصة بنظم الإدارة البيئية تمكن المؤسسات الصناعية من إدارة البيئة وتخفيف الضغوط المفروضة عليها، وهو ما دفع إلى تزايد عدد المؤسسات المطبقة لهذا النظام ومن بينها المؤسسات العراقية، ويعد نظام الإدارة البيئية من أهم النظم التي يتم الاعتماد عليها من أجل تحقيق أهداف الحد من التلوث البيئي وتحسين البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسات، ويقوم هذا النظام على مجموعة من الممارسات والأدوات تتضمن تقييم الأثر البيئي والمخاطر البيئية وإدارتها ومنع التلوث وتكريس الإنتاج الأنظف، والتخطيط للاستجابة في حالات الطوارئ، والمراجعة البيئية. على ضوء ما تقدم نطرح التساؤل الآتي: إلى أي مدى يمكن أن يحقق نظام الإدارة البيئية النمو الأخضر للمؤسسة، وما مدى تطبيق المؤسسة العراقية لنظام الإدارة البيئية، بناءاً على هذا الأساس، سيتم تناول الموضوع ضمن محاور البحث بالتطرق إلى العناصر التالية: 1- التعرف على الإدارة البيئية. 2- ماهية ومتطلبات تحقيق نظم الإدارة البيئية. 3- نماذج عن تطبيق نظام الإدارة البيئية في المؤسسة العراقية.
In recent years, industrial activity and technological development in the countries of the world has led to negative effects on the environment. Serious pollution of the natural and urban environment TEMPhas effected natural systems and huma health, as well as the depletion of resources by irrational consumption. The growth rate of renewable resources. Accordingly, a number of priority environmental issues has emerged in recent years, which has become one of the most important problems of the day and the place of concern of many countries that has overcome these environmental dangers. They has enacted legislation and laws to protect the environment and blame industrial damage. In parallel, ISO TEMPhas issued an Environmental Management System (EMS) specification that enables industrial enterprises to manage the environment and reduce the pressures imposed on them. dis TEMPhas led to an increase in the number of institutions applied to dis system, including Iraqi institutions. dis partnership takes into account the preservation of the environment and environmental balance as an essential element in the implementation of various fields of economic cooperation. The agreement also provides for the qualification of Iraqi organizations for standardization, quality, intellectual property, commercial and industrial systems. The environmental management system is one of the most reliable systems to achieve the objectives of reducing environmental pollution and improving the internal and external environment of enterprises. The system is based on a set of practices and tools, including environmental impact assessment, environmental risk management, pollution prevention, cleaner production, emergency response planning and environmental auditing. In light of the above, we ask the following question: To wat extent can the environmental management system achieve the green growth of the institution? Wat is the extent of the application of the Iraqi environmental management system? Based on dis basis, the subject will be dealt wif wifin the research topics by addressing the following elements: 1. Identify environmental management. 2. Wat are the requirements of achieving environmental management systems. 3. Models on the implementation of the environmental management system in the Iraqi institution.
|