| المستخلص: |
أن من بين الأهداف الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية هو ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على الأمن والسلم الدوليين، وأن معطيات الواقع في الوقت الراهن تؤكد خطورة واتساع ظاهرة الإرهاب الدولي التي أصبحت خطراً محدقاً بالعالم أجمع وبلا استثناء وتلازم هذه الخطورة خطورة لا تقل عنها أهمية وهي إفلات مرتكبي أعمال الإرهاب من العقاب، لذلك بذلت جهود حثيثة من قبل اللجان المختصة بموضوع الإرهاب والمكلفة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة، وكذلك من قبل وفود بعض الدول الأعضاء في المؤتمر التحضيري خلال الأعمال التحضيرية لمؤتمر روما لغرض إدراج الإرهاب ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية في نظامها الأساسي، فالفترة من عام 1990 وحتى عام 1998 أنصبت فيها الجهود الدولية بشأن إدخال جرائم الإرهاب الدولي ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، واصطدمت تلك الجهود بجهود دولية أخرى معارضة هذا الإدخال حفاظاً على مصالحها في استخدام الإرهاب كعنصر في العلاقات الدولية وكذلك في حماية جنودها وقادتها المتورطين بالإرهاب من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وإفلاتهم من العقاب خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية لا تعتد بالحصانة الشخصية. والموقف السلبي في إدخال الإرهاب ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة جاء بذريعة أن لا يوجد تعريف للإرهاب الدولي متفق عليه دولياً. ورغم تقديم تعاريف متعددة للإرهاب منها ما جاء على سبيل حصر الأعمال الإرهابي التي وردت بالاتفاقيات الدولية أو ما جاء على سبيل وصف الحالة، إلا أن هذه الدول أصرت على موقفها الرافض. وقد أكدت الفقرة (ه) من الوثيقة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي للمفوضين والمعني بإنشاء محكمة جنائية دولية والمحررة بروما في 17/7/1998 على ضرورة إدراج الإرهاب في المؤتمر الاستعراضي الذي سيعقد بعد سبعة سنوات من نفاذ الاتفاقية والذي عقد في ما بعد في (كمبالا) على ضرورة إدراج بند لمناقشة امتداد الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وكانت النتيجة أن اصطدمت بمعارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والذي تعرض لها البحث بالتفصيل موضحاً الدوافع الحقيقة وراء هذا الموقف المضاد من قبل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. ويستخلص من البحث إرادة المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) مكبلة بإرادة الولايات المتحدة وإسرائيل التي تستخدم الولايات المتحدة نيابة عنها حق (الفيتو) في مجلس الأمن، وسوف تبقى هذه الإرادة كبلة إلى أن يتغير النظام الدولي وتظهر قوى جديدة (قطب أو أقطاب) تقف بالضد من الاستكبار وتحيد من فرض إرادته في المنظمات الدولية وتنصف الضعفاء والمظلومين في العالم أجمع. والبحث المقدم هو جزء من أطروحة الدكتوراه للباحث محمد مرعي جاسم وبإشراف الأستاذ المساعد الدكتور عباس عبود عباس.
The efforts of international community to include the international terrorism crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) One of the key objectives of the ICC is to prosecute and punish war criminals who have serious threats to international peace and security. Currently, facts confirm the seriousness and spread of the phenomenon of international terrorism which has become a threat to all the world without exception. This fact is accompanied by a similar one representing in the impunity of war criminals; therefore, vigorous efforts have been made by the committees specialized in terrorism and mandated by the secretary-general of the United Nations and the General Assembly and by the delegations of some States members in the Preparatory Conference during the preparations for the Rome Conference to include terrorism within the subject-matter jurisdiction of the international criminal court (ICC). During the period from 1990 to 1998, the international efforts focused on the inclusion of crimes of international terrorism within the ICC jurisdiction; these efforts have collided with the efforts of other States opposing this inclusion to maintain their interests in using terrorism as an element in international relations and to protect their soldiers and leaders involved in terrorism from appearing before the International Criminal Court (ICC) and not to punish them, especially the international criminal court (ICC) disregards the personal immunity. The negative attitude towards the inclusion of terrorism within the subject-matter jurisdiction of the court was because there is no an internationally agreed definition for international terrorism. Although there are many definitions for terrorism including acts of terrorism stated in international conventions or as a description of a situation, these States insisted on their rejecting position. Paragraph (E) of the outcome document of the Diplomatic Conference of Plenipotentiaries concerning the establishment of an international criminal court, which had been written in Rome on 17-8-1998, stressed on the need to include terrorism in the review conference to be held seven years after the entry into force of the Convention, which was held later in Kampala. Moreover, it stressed on the need to include an item to discuss the extension of the subject-matter jurisdiction of the International Criminal Court. In the result, it had been strongly opposed by the United States of America and Israel, the research discussed it in details explaining the real motives behind this rejecting position of the United States and Israel. It is clear from the research that the will of the United Nations is tied to the will of the United States and Israel, on whose behalf the United States is using the right of veto in the Security Council, and this will will remain tied until the international system changes and new forces emerge to face the arrogance, limit its power to spread its will in international organizations and bring back justice to weak and oppressed people in the world. This research is part of the thesis submitted by the researcher "MOHAMMED MAREE JASIM" and under the supervision of assist. Prof. Dr. ABBAS ABBOOD ABBAS.
|
