ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مصادر المشروعية في النظام الإس...>الوصف

مصادر المشروعية في النظام الإسلامي بين الاجتهاد والتقنين

المصدر: مجلة البحوث والدراسات
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: رداد، عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: صيف
الصفحات: 73 - 96
ISSN: 1112-4938
رقم MD: 896437
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, EduSearch
مواضيع:
حماية الحقوق والحريات | مبدأ المشروعية | النظام السياسي الإسلامي | الاجتهاد الفقهي | المذاهب الفقهية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يندرج هذا المقال في إطار تجديد الرؤية الشرعية لمصادر المشروعية في النظام الإسلامي بما يواكب التنظيم الدستوري الحديث، حيث إنه من المسلم به في الفقه الدستوري الحديث أن جميع التصرفات التي تنهض بها السلطات العامة ينبغي أن تكون موافقة لمصادر المشروعية المعترف بها، لا تحيد عنها، وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية، ويعرض هذا المقال لهذا المبدأ في النظام السياسي الإسلامي، مبينا أن هذا النظام يعرف أيضا هذا المبدأ، على خلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن النظام الإسلامي لا يعرف هذا المبدأ لأنه لا يعرف مفهوم التشريع بمفهومه القانون والسياسي المعاصر، كما خلص هذا المقال إلى أن الإقرار بهذا المبدأ في النظام الإسلامي لا يعني بالضرورة أن تكون مصادر المشروعية فيه مطابقة لمصادر المشروعية في النظم الوضعية، فالفقه الإسلامي قد قدم نظريته الخاصة في مصادر المشروعية التي تتفق مع طبيعته، وقد اجتهد علماء الأصول في بيان حجيتها وترتيبها ومجال وشروط الاحتجاج بها، وترتب على ذلك أن تعددت الاجتهادات في مصادر التشريع، غير أن التحول الذي يعرفه التنظيم السياسي الحديث يفرض أن لا تترك مصادر المشروعية تتنازعها الآراء الاجتهادية، بل ينبغي تقنينها هي أيضا، ومن ثم تخلص الدراسة إلى أن الدعوة إلى تقنين الفقه الإسلامي خطوة مهمة لتجاوز حال الهامشية التي يعرفها، ولكن لا يجب الاكتفاء بهذه الخطوة بل لابد أن تسبقها خطوة أهم وهي ضرورة تقنين مصادر المشروعية.

Cet article traite le principe de légalité dans le régime islamique, il indique que ce système est également connu ce principe, il montre aussi que la reconnaissance du régime islamique du principe de légalité ne signifie pas que les sources de légitimité dans ce système sont identiques à les sources de légitimité dans les systèmes politiques contemporains. Le droit islamique (Fiqh) a fait sa propre théorie dans les sources de légitimité conforme à sa nature. on conclut que l'appel au codification de la jurisprudence islamique est une étape importante, mais n’est pas suffisante, elle doit précédée d’une plus importante étape, c’est la nécessité de codification des sources de la légitimité dans le régime islamique
ISSN: 1112-4938

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.