ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية للمحامي عن ف...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المسؤولية المدنية للمحامي عن فعله غير المشروع وفعل غيره وفقا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي وقانون ممارسة مهنة المحاماة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة البحوث والدراسات
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: المومني، بشار طلال أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Momani, Bashar Talal
مؤلفين آخرين: النصير، فايز محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: شتاء
الصفحات: 101 - 134
ISSN: 1112-4938
رقم MD: 896769
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, EduSearch
مواضيع:
مهنة المحاماة | المسؤولية المدنية | قانون المعاملات المدنية | الطبيعة القانونية | الإمارات العربية المتحدة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بمسؤولية المحامي المدنية عن فعله غير المشروع، وفعل غيره. وخلص الباحثان إلى أن قوانين المحاماة موضوع الدراسة لم تحدد أساس وطبيعة مسؤولية المحامي عن فعله غير المشروع وفعل غيره تاركة ذلك للقواعد العامة، واكتفت بالمسؤولية التأديبية للمحامي القاصرة عن تحقيق العدل والإنصاف بالمضرور مؤكدين على ضرورة تعويض المضرور نتيجة إخلال المحامي و/ أو غيره ممن يتبعون لإشرافه أو لا، متى ثبت الضرر عن الفعل غير المشروع. وأن يكون المعيار في مساءلة المحامي هو الخطأ الجسيم دون اليسير بالنظر إلى أقرانه من أصحاب المهنة والخبرة. وانتهى الباحثان إلى أن مسؤولية المحامي عن فعل الغير تكون عقدية عند صدور فعل غير مشروع من نائبه أو وكيله أو من يستعين بهم من المحامين، الذين لا تربطهم به علاقة تبعية، ويلحق ضررا بالموكل. وتقصيرية عند تكليف المحامي غيره بتنفيذ التزامه من المحامين أو غير المحامين، كالمتدرب أو السكرتيرة، والذين يخضعون لإشرافه وتوجيهه، فيلحق فعل الغير بالموكل ضررا، وذلك بتطبيق قواعد مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه. وأوصى الباحثان بتبني القوانين موضوع الدراسة لنظرية الضمان أن الكفالة (المسؤولية التأمينية) كأساس لمسؤولية المحامي المدنية عقدية كانت أم تقصيرية في مجال الأفعال الضارة الصادرة من الغير. دون إعطاء حق الرجوع على التابع من المتبرع.

The purpose of this study was to identify the civil liability of the lawyer against his unlawful acts, and the acts committed by others. The researchers concluded that laws organizing the profession of law - subject of this study- do not specify the basis and nature of the lawyer's responsibility against his unlawful acts and the acts committed by others (vicarious liability); leaving it to the general rules. These laws only stipulate a disciplinary responsibility which is inadequate to achieve justice for the injured party. The researchers affirm the necessity of applying remedies for the injured party as a result of the negligence of the lawyer or others who work under his supervision or anyone else, once the damage is proved. The criteria should be based on the gross fault not the slight fault in comparison to other lawyers of a similar experience. The researchers also concluded that the lawyer should be responsible for the injuries committed by others -whether his agent, or an assistant lawyer- based on the contractual liability in case where there is no subordinate relationship between them, but in case the injury was committed by others – whether a lawyer or non such as trainee lawyer or a secretary- who work under the supervision of the lawyer then the lawyer's responsibility will be based on the tortuous liability according to the principles of the subordinate relationship between the master -which is the lawyer in this case- and the follower. The researchers recommended that the laws subject of the study should adopt the professional insurance as a basis of the civil liability of the lawyer whether it was contractual or tortuous liability against acts committed by others, without assigning the responsibility on the master –lawyer- due to the acts of the follower based on the subordinate relationship
ISSN: 1112-4938

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.