ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفع المسبق في السلع والخدمات...>الوصف

الدفع المسبق في السلع والخدمات: صوره وأحكامه في الاقتصاد الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Pre-Payment in Goods and Services: Its forms and its Provisions in the Islamic Economy
المصدر: مجلة البحوث والدراسات
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: جعفر، عبدالقادر جعفر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: صيف
الصفحات: 153 - 184
ISSN: 1112-4938
رقم MD: 897078
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase
مواضيع:
السع والخدمات | الدفع المسبق | فقه المعاملات | الاقتصاد الاسلامي
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلع | الخدمات | الدفع | اقتصاد | فقة المعاملات | تعجيل الثمن | Goods | Services | Payment | Economy | Fiqh Transactions | Accelerating the Price
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Prepayment is to provide the price of goods or services before getting them, it is in the sales and services, it is often done through special cards. This research aims to the explanation of the legal obligation for that amount and related rules and provisions. And to consider the agreement a contract, or as so like obligatory contract, it faces problematics, including: ignorance or utility and commodity price, so that is influential in the contract by prevention. What reached the research is considering that as just a non-obligatory contract , and the sale or lease is held at each process , and considering the amount paid in advance a debt in custody seller or lessor , and the retribution happened at interpolation . And that the paid amount is of the legal loan that does not hurt its meeting with the sale or lease.

الدفع المسبق هو تقديم ثمن سلعة أو خدمة قبل استيفائها، فهو يقع في البيوع والخدمات، ويتم غالبا من خلال بطاقات خاصة. ويهدف البحث إلى بيان التكييف الشرعي لهذا المبلغ وما يتعلق به من أحكام. واعتبار الاتفاق عقدا، أو ما في حكمه كالمواعدة الملزمة، يرد عليه إشكالات أهمها: الجهالة بالسلعة أو المنفعة والثمن، وذلك مؤثر في العقد بالمنع. والذي وصل إليه البحث هو اعتبار ذلك مجرد مواعدة غير ملزمة، وينعقد البيع أو الإجارة عند كل عملية، واعتبار المبلغ المدفوع مسبقا دينا في ذمة البائع أو المؤجر، وتقع المقاصة عند الاستيفاء. وأن المبلغ المدفوع هو من القرض الحكمي الذي لا يضر اجتماعه مع البيع أو الإجارة.
ISSN: 1112-4938

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.