ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القضائي الإداري الجزائري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Algerian Administrative Judicial System: A Comparative Study
المصدر: مجلة البحوث والدراسات
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
المؤلف الرئيسي: خلف، بوبكر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتاء
الصفحات: 135 - 144
ISSN: 1112-4938
رقم MD: 897129
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام القضائي الإداري الجزائرى | مجلس الدولة الجزائرى | المحاكم الإدارية | المحاكم الإدارية الأستئنافية | الأختصاص الأستشارى | قانون الإجراءات القضائية | Algerian Administrative Judicial System | The Algerian State Court | The Administrative Tribunals | Administrative Tribunals of Appeal | The Advisory Jurisdiction | Law of Judicial and Administrative Proceedings | Specialty of Administrative Judges
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Algeria knew the administrative judicial system during the era of the French occupation, with discrimination practiced by the colonial administration against the Algerian people, and denying them their basic rights and freedoms. Algeria adopted at independence on the unified judicial system, as a result of the Revolution of Liberation which turned the situation that prevailed during the occupation, and retaining the administrative divisions on the level of the judicial courts and also the Supreme Court, which are competent into administrative cases, and apply Code of Civil Procedure in the proceedings, and administrative law in the object. According to the Constitution of November 28, 1996, Algeria returned again to the administrative court system through the establishment of the State court and administrative tribunals, but this system was impaired in several quarters. This research deals with the most important shortcomings included in this system and to give practical solutions.

عرفت الجزائر النظام القضائي الإداري طيلة عهد الاحتلال الفرنسي، مع التمييز الذي مارسته الإدارة الاستعمارية ضد الأهالي الجزائريين، وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية. وعند الاستقلال اعتمدت الجزائر على النظام القضائي الأحادي، كنتيجة لثورة التحرير التي قلبت الوضع الذي كان سائدا مدة الاحتلال، مع الإبقاء على غرف إدارية على مستوى المجالس القضائية والمحكمة العليا، تختص بالنظر في القضايا الإدارية، وتطبق قانون الإجراءات المدنية في الإجراءات، والقانون الإداري في الموضوع. وبعد دستور 28 نوفمبر 1996، رجعت الجزائر مرة أخرى إلى نظام القضاء الإداري، بإنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، إلا أن هذا النظام جاء منقوصا من عدة جهات، ولهذا قمنا بهذه الدراسة، طبعا ليس لتحليل هذا النظام لأن المقام لا يتسع لذلك، ولكن لإجلاء أهم هذه النقائص وإعطاء حلول عملية لها.

ISSN: 1112-4938