ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام التعاقد بين ثوابت النظرية العامة للألتزامات ومتغيرات قانون صعوبات المقاولة: دراسة تحليلية في ضوء تطور التشريع ومواقف الفقه وأحكام القضاء

المصدر: المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: السكتانى، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 53 - 75
ISSN: 2028-5205
رقم MD: 898352
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
LEADER 03878nam a22002057a 4500
001 1648777
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a السكتانى، عمر  |e مؤلف  |9 120337 
245 |a نظام التعاقد بين ثوابت النظرية العامة للألتزامات ومتغيرات قانون صعوبات المقاولة:  |b دراسة تحليلية في ضوء تطور التشريع ومواقف الفقه وأحكام القضاء 
260 |b محمد الودغيري  |c 2016 
300 |a 53 - 75 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام التعاقد بين ثوابت النظرية العامة للالتزامات ومتغيرات قانون صعوبات المقاولة: دراسة تحليلية في ضوء تطور التشريع ومواقف وأحكام القضاء. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان للسمات والخصائص المميزة للعقد في مساطر صعوبات المقاولة، حيث تقوم مساطر صعوبات المقاولة على مجموعة من القواعد الخاصة التي تستهدف تأمين استمرارية الاستغلال واستقرار التشغيل، ومن بين هذه القواعد الخاصة تعطيل بعض المقتضيات التي يقوم عليها نظام التعاقد بالاستناد إلى القواعد العامة، حيث تمت التضحية بقانون العقد مقابل إعطاء سلطة واسعة لأجهزة المسطرة باعتبارها صاحبة الحل والعقد لتحديد مآل العقود المبرمة مع المقاولة وتكييفها مع الظروف الاقتصادية الجديدة. أما الثاني فيه بيان لخصوصيات آثار العقد في مساطر صعوبات المقاولة، حيث إن خضوع المدين لمساطر معالجة صعوبات المقاولة، يؤدي إلى اهتزاز القواعد العامة التي تجعل العقد شريعة المتعاقدين، لتحل محلها قواعد خاصة ترتبط بالنظام العام الاقتصادي وتنظر للعقد نظرة اقتصادية، باعتباره آلية من آليات دعم المحافظة على المقاولة والحفاظ على توازنها الاقتصادي. وختاما فإن قانون صعوبات المقاولة قد أحدث انقلابا عنيفا على مستوى استقرار المعاملات وحماية الأمن التعاقد الذي أصبح يعاني من استعلاء للمقاولة الموجودة في صعوبة على حساب باقي المصالح التعاقدية، لكن مهما كانت آثار هذا التراجع في القواعد العامة للتعاقد، فإنها مع ذلك تستمد مبرراتها من غاية المشرع في إحياء المقاولة وإنقاذها، وهذه الوضعية لا ترتبط بالمصلحة الخاصة للمدين، أو حتى الدائنين، ولكنها ترتبط بنظام عام اقتصادي يروم الحفاظ على الإنتاج والشغل وموارد الدولة وحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة التعاقدية العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a المغرب  |a القانون التجاري  |a التحكيم التجاري  |a السلطة القضائية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 006  |m ع6  |o 1138  |s المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية  |t Moroccan Journal of Legal Studies and Consultations  |v 000  |x 2028-5205 
856 |u 1138-000-006-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 898352  |d 898352