المصدر: | المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية |
---|---|
الناشر: | محمد الودغيري |
المؤلف الرئيسي: | حجي، عزام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 101 - 114 |
ISSN: |
2028-5205 |
رقم MD: | 898358 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرض البحث حجية الخبرة في المادة الجنائية. فالقاضي مهما بلغت درايته لا يمكن أن يصل إلى الحقيقة، لاسيما في المسائل الفنية والتقنية، إلا بمساعدة الخبراء المتخصصين ذوي التكوين العلمي الدقيق، ولذلك اعتبرت مؤسسة الخبرة من اهم الأنظمة المساعدة للقضاء، فهي جزء لازم لحسن سير العدالة؛ لأن ضرورة البحث تقتضي أحياناً الاستعانة بذوي الخبرة لأجل تأسيس اقتناع رصين، وقطع دابر الشك وفق ما يتحصل للقضاء من معطيات علمية. وجاء البحث في مبحثين، أشار المبحث الأول إلى سلطة المحكمة إزاء تقرير الخبرة، وتضمن المبحث عنصرين، العنصر الأول تقدير المحكمة لتقرير الخبرة وفيه اعتماد الخبرة، واستبعاد الخبرة كلياً أو جزئياً. العنصر الثاني رقابة محكمة النقض على السلطة التقديرية للمحكمة، فرقابة محكمة النقض في هذا الخصوص تنصب على حالات خاصة منها، حالة عدم الاستجابة لطلب الخبرة، حالة استبعاد نتائج الخبرة. وأوضح المبحث الثاني الإشكالات العملية للخبرة وتضمن المبحث الإشكالات المطروحة على مستوى القضاء، والإشكالات العملية على مستوى الخبراء. وختاماً إن الخبرة في المادة الجنائية لا يمكن أن تعطي نتائج يقينية صحيحة في ظل استمرار المعوقات والإشكالات المطروحة والتي تساهم بشكل كبير في زرع الشك عوض الوصول إلى اليقين الصميم وبالتالي كان من الضروري فرض رقابة قضائية عليها وإعطاء المحكمة السلطة التقديرية في الفصل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2028-5205 |