ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنفيذ الحكم التحكيمي

العنوان بلغة أخرى: Arbitral Judgment Enforcement
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: ملحم، علي مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ديب، فؤاد (مشرف)
المجلد/العدد: مج37, ع6
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 199 - 217
رقم MD: 898837
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | الأمر المقضي | النزاعات | Arbitration | Inevitable Matter | Disputes
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The subject of this research is a controversial subject between researchers and practitioners in the field of arbitration. They argue how to ensure the implementation of arbitral tribunals judgments, how to make it at the same level of importance as a judicial rulings and how enrich it with the force of the inevitable matter. Law and Finance and Economy specialist suffer from the previous obstacles in spite of they know the use of arbitration as a preferred method to solve the disputes. So we try in this research to highlight how to protect the arbitral decision through improving the performance reaching to a decision which couldn't be exposed to serious errors. Thus research in the development of the existing legislation and the international agreements trying to achieve the goal of giving the arbitral decision power of self-force equivalent to force of the inevitable matter. Which by the end, it will minimize the effort and the time. Our studies have included a comparison between the two terms which included the title, relying on Syrian evidence Act, Syrian arbitration Law and views of some scholars and jurists seeking to create a satisfaction to implement a valiant steps in this area mindful of the limits of national sovereignty and the rules of public order which it is considered as constants.

كثيرا ما أثار موضوع هذا البحث جدل الدارسين والباحثين والعاملين في حقل التحكيم وكيفية ضمان تنفيذ ما يصدر عن الهيئات التحكيمية من أحكام والارتقاء بمرتبتها إلى درجة الأحكام القضائية وامتلاكها قوة الأمر المقضي في ذاتها ومن ساحة المعاناة لهذه العقبات التي تكاد تذهب انبهار رجال القانون والمال والاقتصاد ببهجة التحكيم كوسيلة مفضلة لفض النزاعات المتولدة عن علاقاتهم في الساحة الدولية والداخلية، استدعى الأمر تصدينا لعنوان هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على وجوب تحصين القرار التحكيمي من خلال تحسين الأداء في هذه الساحة، وصولا إلى قرار لا تناله مطاعن أو أخطاء جسيمة، وبالتالي تطوير التشريعات القائمة وما انعقد من اتفاقات دولية تحقق هدف إعطاء القرار التحكيمي قوة ذاتية تعادل قوة الأمر المقضي. آملين الوصول إلى ما نبغي باختصار الجهد والزمن. وقد شملت دراساتنا مقارنة بين التعبيرين الذين حملهما العنوان مستشهدين في ذلك بأحكام قانون البينات السوري وقانون التحكيم السوري وآراء بعض الدارسين والفقهاء سعيا وراء تكوين القناعة لخطوة جريئة في هذا المجال مراعين حدود السيادة الوطنية وقواعد النظام العام كثوابت لا يمكن تجاوزها.

عناصر مشابهة