ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات المستثمر الأجنبى فى قان...>الوصف

ضمانات المستثمر الأجنبى فى قانون الاستثمار السورى

المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: عبد حمادى، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هندي، جودت (مشرف)
المجلد/العدد: مج37, ع20
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 131 - 157
رقم MD: 899322
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الاستثمار الأجنبى | قانون الاستثمار | التنمية الاقتصادية | سوريا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Search is based on the importance of foreign direct investment and its active role for states and individuals, being a concern to men of law, economics and politics because it extends to the legal and economic aspects as well as political aspects. Improving domestic laws and provide economic opportunities contained on attracting foreign capital function clear their openness to international trade, due to the bear those investments of the advantages and benefits of symmetrical both on its mind at the state wishing to invest its assets and capital outside the boundaries of its territory or those that attract him countries. As the Syrian Investment Legislative Decree No. / 8 / Law for the year 2007 had taken a lot of provisions and data that would make the Syrian economy growing countries cope with passenger growth is due to achieve competitive advantages and guarantees granted by the foreign investor. The foreign character through a catalyst to attract investment and its impact on self-investment project in line with the vision of the national legislature Syrian Persian will create equilibrium between the investment project and the target objectives of the national economic structure attractive to him.

يستند البحث إلى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره الفاعل بالنسبة للدول والأفراد، كونه يشكل محل اهتمام رجال القانون والاقتصاد والسياسة وذلك لأنه يمتد إلى النواحي القانونية والاقتصادية فضلا عن جوانبه السياسية. ويعد تحسين القوانين الداخلية وتوفير الفرص الاقتصادية الواردة عن استقطاب رأس المال الأجنبي داله واضحة على الانفتاح أمام التجارة العالمية، نظرا لما تحمله تلك الاستثمارات من مزايا وفوائد متناظرة سواء ما تعلق أمرها لدى الدولة الراغبة في استثمار أصولها ورأسمالها خارج حدود إقليمها أمتلك الدول الجاذبة له. ولما كان قانون الاستثمار السوري بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لسنة 2007 قد أحاط بالكثير من الأحكام والمعطيات التي من شأنها تجعل الاقتصاد السوري يواكب ركاب الدول الأخذة بالنمو أمرا يحقق التنافسية جراء الضمانات والمزايا التي يمنحها للمستثمر الأجنبي والتي تشكل بمجموعها هدفا للاستمرار إذا ما اعتقد هنالك مناخ استثماري يؤمن له الحصول على عوائد رأس المال المستثمر والتي تتمثل بعدم نزع الملكية أو المصادرة لمشروعه الاستثماري أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان ذلك لغرض النفع العام ومقابل تعويض عادل وفوري يساوي القيمة الرابحة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية وبعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي، فضلا عن حصول المستثمر الأجنبي على مزايا تراخيص العمل والتمويل لعائد الاستثمار محل المشروع الاستثماري وهو أمر يجسد الصفة الأجنبية في المشروع الاستثماري لدى الدولة الجاذبة له من خلال تحديد الأسس القانونية لذاتية المستثمر الأجنبي وتعد الصفة الأجنبية خلاله عاملا محفزا لجذب الاستثمار وتأثيرها على ذاتية المشروع الاستثماري بما يتوافق مع رؤية المشرع الوطني السوري، من شأنها خلق حاله توازن بين المشروع الاستثماري المستهدف وأهداف البنية الاقتصادية الوطنية الجاذبة له

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.